اختُتم مؤتمر "بيروت واحد"، الذي عُقد برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون في واجهة بيروت البحرية (Seaside Pavilion)، أعماله بسلسلة جلسات ناقشت سبل استعادة الثقة وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني. وتركّزت مداخلات اليوم الثاني على البنى التحتية والاتصالات والسياحة والصناعة والتكنولوجيا، وسط مشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ووزراء وخبراء لبنانيين ودوليين.
الجلسة الأولى حملت عنوان "إعادة بناء رأس المال: البنية التحتية والأشغال العامة الضخمة". وأكد خلالها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أنّ لبنان بلد غني بموارده، لكنه يعاني من سوء إدارة ينعكس على المرافق العامة، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة إدخال إيرادات تتجاوز ملياري دولار إلى خزينة الدولة. وكشف عن اهتمام شركات عربية ودولية بالاستثمار في مطار رينيه معوض، لافتًا إلى أن تسليم الإدارة التشغيلية للقطاع الخاص سيزيد الإيرادات.
وأعلن رسامني أن إدخال أجهزة "سكانر" في المرافئ سيعزز حركة التصدير إلى دول الخليج. فيما شدّد المتحدثون صادق وهبة وجوزيف دقاق وخواجة أفتاب أحمد وأحمد السويدي على أن الاستقرار السياسي والقضائي هو مفتاح جذب الاستثمارات، وأن تطوير المرافئ والمطارات والطاقة يشكّل مدخلًا أساسيًا للنهضة الاقتصادية.
وفي الجلسة الثانية حول "الاستثمارات الرأسمالية – الاتصالات"، أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج انطلاق رؤية وطنية جديدة للقطاع، تقوم على تحويل الاتصالات من مورد مالي إلى محرّك اقتصادي. وكشف عن خطة تمتد ثلاث سنوات تشمل توسيع شبكة الألياف الضوئية إلى 500 ألف منزل، وتحديث شبكات الخلوي للوصول إلى تغطية 5G بنسبة 70%، إضافة إلى تعزيز الربط الدولي عبر كابل بحري جديد واعتماد خدمات الأقمار الاصطناعية باتفاق غير حصري مع Starlink.
وأوضح أن تفعيل هيئة تنظيم الاتصالات وتأسيس "ليبان تيليكوم" سيؤسس لفرص شراكة مع القطاع الخاص ضمن نموذج PPP، فيما رأى المتحدثون ضرورة السرعة في اتخاذ القرارات وتوفير منصة واضحة للمستثمرين.
أما الجلسة الثالثة بعنوان "خدمة العالم"، فتركّزت على السياحة والضيافة والتجارة. وأكدت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود أن القطاع السياحي حافظ على تماسكه رغم الأزمات، وأنه يمثّل نحو 20% من الاقتصاد اللبناني، أي ضعف المعدل العالمي. وشددت على أهمية الجودة وربط السياحة بالتحول الرقمي، وتحويل المغترب إلى شريك اقتصادي وسفير للسياحة.
فيما اعتبر نقولا شماس وحسن عز الدين وإياد ملاس أن القطاع التجاري والصناعي قادران على الصمود، لكنهما بحاجة إلى تحديث القوانين لتحفيز الاستثمار.
وفي الجلسة الرابعة، "بيئة التكنولوجيا والشركات الناشئة"، قال وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة إن لبنان يواجه تشريعات قديمة لا تواكب العصر الرقمي، داعيًا إلى تأسيس بنية تحتية للذكاء الصناعي وإتمام مركز البيانات والهوية الرقمية. وأشار فادي ضو ومارون شماس ولورا-جوي بولس إلى الفرص الكبيرة المتاحة في قطاع الذكاء الاصطناعي، شرط وضع قوانين حديثة وتسريع الإنترنت واعتماد الألياف الضوئية، مؤكدين جهوزية المستثمرين للدخول إلى السوق اللبنانية.
وحملت الجلسة الخامسة عنوان "صنع في لبنان – القطاعات الإنتاجية". وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري إن الصناعة هي أكبر رب عمل في لبنان وتساهم بحوالى 3 مليارات دولار في التصدير، داعيًا إلى حماية القطاع وتطويره. وأشار إلى أنّ حصرية السلاح بيد الجيش تشكل شرطًا لفتح أبواب الدعم الدولي. فيما أكد نعمة أفرام أن لبنان بلد صناعي بامتياز وأن هذا القطاع قادر على امتصاص الصدمات، في حين قدّمت نادين الخوري وخليل الراعي وجمانة صدي شعيا نماذج صناعية مبتكرة وصلت إلى الأسواق العالمية.
وفي الجلسة الختامية، توجه رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد إلى رئيس الحكومة نواف سلام، مشيدًا بدور الحكومة في دفع مسار الإصلاح واستعادة الثقة. وقال إن جلسات المؤتمر كانت غنية بالأفكار والاستعداد للعمل والاستثمار في مستقبل لبنان. واعتبر أن المؤتمر يمثل "محرك طاقة جديدة" يضيف زخمًا إلى المسار الإصلاحي، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو حجر الأساس للنهوض.
الـــمــــزيــــــــــد
