“ليبانون ديبايت”
تطرح معطيات جديدة في ملف تزوير شهادات الجامعة اللبنانية علامات استفهام لافتة حول موقف الجامعة نفسها، إذ لم تُقدم، حتى اللحظة، على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، رغم أن الضرر الأكبر وقع عليها كمؤسسة أكاديمية رسمية. هذا الامتناع يثير تساؤلات جدية: لماذا لم تتحرك الجامعة ورئيسها الدكتور بسّام بدران للدفاع عن سمعة المؤسسة وهيبتها؟ ولماذا غاب القرار الإداري بالمبادرة إلى الادعاء، على الرغم من تلطيخ اسم الجامعة ونتائجها الأكاديمية في واحد من أكثر الملفات حساسية في تاريخها؟
وفي موازاة هذا الصمت الإداري، سجّلت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضية ندى الأسمر، أمس، خطوة جديدة ضمن التحقيقات الموسّعة في الملف، من خلال استجواب الإعلامي فادي بودية بحضور وكيله القانوني. الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعة، تخللتها مناقشة المعطيات التي تجمعت في التحقيقات الأولية والمتصلة باحتمال وجود تعديلات على بعض النتائج الأكاديمية، على أن تبقى الخلاصة النهائية رهن ما ستكشفه المراحل المقبلة من التحقيق.
وبعد انتهاء الجلسة، قررت القاضية الأسمر ترك بودية بسند إقامة، في انتظار استكمال الاستجوابات المرتقبة للأشخاص الآخرين الواردة أسماؤهم في الملف، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات الجزائية بدقة وإحالة القضية إلى المرجع المختص.
المعطيات القضائية تشير إلى أن التحقيقات لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، وأن الملف يسير نحو توسّع إضافي قد يشمل كل من يظهر أن له دورًا في أي تعديل أو تلاعب طرأ على العلامات أو الكشوفات الرسمية داخل الفرع، فيما يبقى السؤال معلّقًا: لماذا لم تتحرك الجامعة اللبنانية بعد، رغم أنها المتضرر الأول والأكبر ممّا حصل؟
الـــمــــزيــــــــــد
