استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديوني، ومدير البنك لدول الشرق الأوسط جان-كريستوف كاريه، والممثل المقيم للبنك في لبنان إنريكي بلانكو أرماس.
وبعد اللقاء، أشار ديوني إلى أنّ الاجتماع شكّل مناسبة لعرض التعاون والشراكة بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية، مهنئًا سلام والحكومة على "التنظيم الناجح جدًا لمؤتمر بيروت 1"، الذي وصفه بأنّه محطة أساسية لإعادة بناء الثقة وإبراز القدرات والفرص المتاحة في لبنان. وأشاد بالرؤية التي طُرحت في المؤتمر، مؤكدًا دعم البنك الدولي لتطبيقها.
وأوضح ديوني أنّ اللقاء تضمن بحث تطوّر البرامج والشراكات القائمة، مشددًا على ضرورة وجود قرار وطني موحّد للموافقة على العمليات المعلّقة المموّلة من البنك الدولي، خصوصًا مشاريع إعادة الإعمار في الجنوب، وتوسيع الوصول إلى الطاقة، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي. وأضاف أنّ الإسراع في اتخاذ هذه القرارات سيساعد اللبنانيين على رؤية نتائج إيجابية ملموسة.
كما شجّع الحكومة على التقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرًا أنّ هذا المسار أساسي لإعادة بناء الثقة وجذب الاستثمارات.
وفي السرايا، رعى رئيس الحكومة حفل توقيع خمس اتفاقيات بين لبنان ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ممثلة بالمدير الإقليمي للشرق الأوسط خواجة أفتاب أحمد. وتشمل الاتفاقيات أربع استثمارات مباشرة تتعلق بتمويل القروض الصغيرة، ودعم الشركات الصناعية، ومشاريع تنموية ومجتمعية، إلى جانب اتفاقية استشارية مع وزارة الطاقة تتصل بمشروع تحويل الغاز إلى طاقة في محطة دير عمار.
وقد وقع الاتفاقيات ممثلون عن الجانب اللبناني، بينهم الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وزياد حلبي، ويوسف فواز، وإحسان بعلبكي، وسامي صغير، إلى جانب ممثلي مؤسسة التمويل الدولية.
وعقب التوقيع، عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وأفتاب أحمد مؤتمرًا صحافيًا، أكد خلاله البساط أنّ الاتفاقيات الخمس، وبينها تمويل بقيمة 80 مليون دولار للقروض الصغيرة، واستثمارات صناعية بقيمة 70 مليون دولار، تشكّل خطوة مهمة جاءت مباشرة بعد مؤتمر بيروت 1، مشيرًا إلى أنّها تعكس تجاوبًا عربيًا ودوليًا وثقة بقدرات لبنان.
وأضاف أنّ 150 مستثمرًا أجنبيًا و50 شركة شاركوا في المؤتمر، وأنّ الإصلاحات الجدية ستفتح الباب أمام موجات جديدة من الاستثمارات، معتبرًا أنّ "التفاؤل الواقعي" هو عنوان المرحلة المقبلة.
من جهته، شدد أفتاب أحمد على أنّ نجاح مؤتمر بيروت 1 خلق زخمًا يجب استثماره، لافتًا إلى أنّ توقيع الاتفاقيات يرسل إشارة إيجابية للسوق بأنّ مؤسسة التمويل الدولية مستعدة لتكون شريكًا أساسيًا في مسار التعافي. وأكد أنّ المشاريع تشمل قطاعات محورية أبرزها التمويل، التصنيع، والطاقة، معتبرًا أنّ مشروع دير عمار قد يفتح الباب أمام استثمارات تتجاوز المليار دولار.
وختم بالقول إنّ هذه الاتفاقيات قد تشكّل بداية جديدة للبلاد والقطاع الخاص، مؤكدًا التزام المؤسسة بالعمل مع الحكومة اللبنانية لتوفير بيئة استثمارية أفضل.
الـــمــــزيــــــــــد
