وفي هذا السياق، قدّم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي تصريحًا وضع فيه النقاط على الحروف حول حقيقة ما يجري.
الخولي أكد أنّ اللبنانيين لا يواجهون أزمة معيشية طبيعية، بل "عملية تجويع منهجية تُمارس بغطاء رسمي وصمت سياسي مريب"، مشيرًا إلى أنّ الدولة تخلّت بالكامل عن دورها الرقابي، تاركة الأسواق في يد المحتكرين والكارتيلات الذين يتحكّمون بكل تفصيل يتعلّق بلقمة العيش.
وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، شدّد الخولي على أنّ أي حكومة تتحدث عن إصلاح "لا يمكنها تجاهل أمّ عاجزة عن شراء حليب لأولادها"، معتبرًا أنّ الانهيار الحاصل لم يعد ماليًا فقط، بل "انهيار قيم ودولة ومسؤوليات".
وتوقف الخولي عند أخطر الملفات التي تضرب الأمن الاجتماعي:
الاستشفاء: فاتورة بالدولار النقدي، هيئات ضامنة مشلولة، ومواطن يُذلّ قبل تلقي العلاج.
التعليم: أقساط مدرسية "منفجرة بلا مبرّر" ومدارس خاصة تفرض زيادات خيالية وسط غياب كامل لوزارة التربية.
الكهرباء: ما وصفه بـ"فضيحة القرن" من فساد منظّم وفواتير مزدوجة وتحوّل أصحاب المولدات إلى سلطة أعلى من الدولة.
وعن خطة الاتحاد، أوضح الخولي أنّ المطلوب فورًا إعلان حالة طوارئ اجتماعية – اقتصادية تتضمن:
خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 30%. • وضع سقف للأرباح وكسر الاحتكار.
رقابة صارمة وتحفيز الإنتاج.
تجميد زيادات الأقساط وربط أي زيادة بتقارير تدقيق مالية.
إلزام المستشفيات بتسعيرة الجهات الضامنة وإعادة تفعيل الهيئات الضامنة.
فرض تسعيرة شفافة على المولدات ووقف الابتزاز.
وختم الخولي برسالة حاسمة: "نحن لا نطلب المستحيل… بل كرامة المواطن. وإذا بقيت الحكومة صامتة، فالاتحاد سيتجه إلى خطوات تصعيدية موجعة. لن نسكت بعد اليوم."
الـــمــــزيــــــــــد
