أكد وزير العدل عادل نصار، اليوم الجمعة، أنّ العمل القضائي انتظم بالكامل، مشيرًا إلى أنّ الجسم القضائي يقوم اليوم بدوره في مختلف الملفات، بعد تعيين جميع المحققين العدليين وعودة المجلس العدلي إلى الاجتماع والنظر في القضايا، بما أعاد انتظام العمل بعد سنوات من التعطيل.
وشدّد نصار على أنّ حقوق المغتربين يجب أن تكون مصانة في الانتخابات النيابية المقبلة، لافتًا إلى أنّ العمل القضائي في لبنان بات منتظمًا ولم يبقَ أي مركز شاغر داخل الهيئات القضائية.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، أوضح نصار أنّ كل المعلومات المتوافرة لدى الجهة السورية يتمنى لبنان الحصول عليها، مؤكّدًا أنّ الجهات السورية أبدت تعاونًا كبيرًا في ما خصّ المطلوبين.
وبشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، أكد وزير العدل أنّ التحقيقات مستمرة وتحظى بالدعم الكامل للوصول إلى خواتيمها، معتبرًا أنّه ملف أساسي تمامًا كملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، إذ لا دولة من دون حصرية السلاح، وأي تأخير ينعكس سلبًا على بناء دولة مكتملة الأوصاف.
الـــمــــزيــــــــــد
