تحت شعار "انتهى وقت التحذير، حان وقت العمل"، صعّدت الجمعيات النسائية في فرنسا حملتها خلال الأيام الماضية، احتجاجًا على الارتفاع المتزايد في جرائم قتل النساء على أيدي شركائهن الحاليين أو السابقين.
وجاء هذا التحرّك عقب صدور التقرير السنوي لعام 2024 عن البعثة الوزارية لحماية المرأة "ميبروف" (Miprof)، أمس الخميس في 20 تشرين الثاني، والذي لخّص وضع النساء بعبارة صادمة: "كل 7 ساعات، هناك امرأة تتعرض إما للقتل أو لمحاولة قتل أو لمحاولة انتحار بسبب العنف من شريكها".
ووفق التقرير، تتعرض امرأة في فرنسا لـ الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي كل دقيقتين، وللتحرش أو التعامل غير اللائق كل 23 ثانية.
كما أفادت "ميبروف" بأن أحدث الإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة بنسبة 11% في جرائم قتل النساء بين عامي 2023 و2024، حيث قُتلت 107 نساء على يد شركائهن، فيما تعرّضت 270 امرأة لمحاولة قتل، و906 نساء لمضايقات جنسية قادتهن إلى الانتحار أو محاولة الانتحار.
إجمالًا، بلغ عدد ضحايا العنف الأسري 1283 امرأة بالقتل أو محاولة القتل أو الاعتداء، مقارنة بـ 1196 ضحية في عام 2023.
وبحسب صحيفة "لوموند"، دعت الجمعيات النسائية الفرنسيين إلى التظاهر غدًا السبت 22 تشرين الثاني في مختلف المدن الفرنسية، بقيادة تجمع "الإضراب النسوي" الذي يضم نحو 60 جمعية ونقابة. وستُنظم مسيرات في باريس ومدن كليل وليون ولا روشيل وبوردو.
ونقلت "لوموند" عن سوزي روجتمان، المتحدثة باسم التجمع الوطني لحقوق المرأة، قولها: "في فرنسا، يُتهم ضباط شرطة بالاغتصاب داخل زنزانة، وتزداد جرائم قتل النساء في بيوتهن، وما زلنا نفتقر إلى خطة واضحة لمواجهة العنف الجنسي داخل الجامعات".
ووفق الصحيفة، لم تُخفِ المنظمات النسوية انتقادها لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم وعوده في ولايتيه بجعل مكافحة العنف ضد النساء أولوية. فبالرغم من تعزيز خطوط المساعدة وفرض أساور المراقبة الإلكترونية، تؤكد الجمعيات أن الإجراءات غير كافية، مشيرة إلى نقص التمويل، ورفض العديد من شكاوى العنف، و"إفلات الجناة من العقاب".
ويشدد المرصد الوطني للعنف ضد المرأة على أن الأرقام الواردة تتعلق بأعمال العنف داخل العلاقات الزوجية فقط، ولا تعكس حجم ظاهرة قتل النساء بشكل كامل.
الـــمــــزيــــــــــد
