تهميش ممنهج… الأساتذة المتعاقدون: الأيام المقبلة ستكون فاصلة

أصدر الأساتذة المتعاقدون بيانًا أكدوا فيه أنهم يشكّلون "الشريحة الأكثر تهميشًا في وزارة التربية"، متهمين الوزارة بحجز مستحقاتهم واستثنائهم من القوانين "عن سابق إصرار وترصّد". وأشاروا إلى أنّ أوضاعهم تتفاقم من بدعة التعاقد إلى تأخّر المستحقات، ومن غياب القبض الشهري إلى عدم تنفيذ القانون المتعلّق ببدل النقل، إضافة إلى بقاء مستحقات فئات عدة من دون دفع.

وطالب الأساتذة وزارة التربية بدفع المستحقات المترتّبة عن العام الماضي والفصل الأول من هذا العام قبل الخوض في أي ملف آخر.

وأوضح البيان أنّ رابطة الأساتذة المتعاقدين أطلقت حملة "التثبيت أو التفرّغ"، من خلال ورش حقوقية واجتماعات مع نواب لجنة التربية والكتل السياسية، مشيرًا إلى أنّ هذه الجهات أبدت تعاونًا وأبلغت الرابطة بأنها في صدد إعداد موقف رسمي ستناقشه مع الهيئة الإدارية قريبًا. وأعلنت الرابطة استعدادها لبحث هذه المواقف والسير بتحركات على الأرض للمطالبة بإقرار القانون بعد استكمال الاستعدادات.

وأشار البيان إلى أنّه، بالتزامن مع تحرّك الرابطة لتأمين استقرار المتعاقدين، حصلت تطورات عدّة، أبرزها:

إقرار الحكومة زيادة لمديري المدارس الرسمية بين 150 و200 دولار شهريًا.

إقرار تسوية للتعاقد الداخلي لصالح أساتذة الملاك، بينما بقيت حقوق المتعاقدين في أدراج الوزارة.

استمرار عمل الأساتذة المتعاقدين للشهر الثالث بلا أي قبض.

عدم دفع مستحقات أيار وحزيران لأساتذة الإجرائي عن العام الماضي.

غياب أي وضوح حول موعد دفع مستحقات أساتذة المستعان بهم.

عدم حصول أساتذة الصناديق على مستحقات الفصل الأخير من العام الماضي.

عدم تطبيق مرسوم بدل النقل عن كل يوم عمل رغم الطلب المتكرر من الرابطة.

تعميم أصدرته وزيرة التربية يُحتسب بموجبه أجر ساعة لكل ساعة ونصف عمل للمنسقين، وهو ما اعتبرته الرابطة مخالفة للتشريعات اللبنانية والمساواة.

وحذّرت الرابطة من أن الأيام المقبلة ستكون فاصلة، مطالبة وزارة التربية بإعادة النظر بما وصفته بـ"دهس حقوق 80% من الكادر التعليمي"، وإلا فإن الخطوات التصعيدية ستسبق أي إجراءات حكومية.

وأضافت: "هذه المرة الأولى التي تُقر فيها زيادات للملاك ولا يُعطى منها فلس واحد للمتعاقدين"، معتبرة أن الفجوة بين رواتب الملاك ومستحقات المتعاقدين تتزايد بشكل غير مسبوق.

واختتمت الرابطة بيانها بتحديد مطلبين أساسيين:

دفع المستحقات فورًا، وتفعيل القبض الشهري، ودفع بدل النقل عن كل يوم عمل.

الإسراع بإقرار قانون التفرغ أو التثبيت لتأمين الاستقرار الوظيفي لـ70% من الكادر التعليمي في التعليم الأساسي الرسمي.

وختم البيان: "لا تربية ولا تعليم، والمعلم بلا أجر منذ ثلاثة أشهر. الاستقلال يوم يشعر المواطن بالأمان في وطنه، لا يوم يرفع المعلم العلم بيد ويمدّ الأخرى طلبًا للمساعدة."