ماسك يشعل معركة “هوية الناخب”: إرادة الشعب يجب أن تصبح قانوناً

أثار إيلون ماسك تفاعلاً واسعاً على منصة "إكس" بعد منشورٍ أكد فيه أن "إرادة الشعب يجب أن تصبح قانوناً"، في سياق دعمه لتشريعات تُلزم الناخبين بإبراز هوية رسمية قبل التصويت.

واستشهد ماسك في منشوره بحساب "أميركا"، الذي يتبناه عبر منظمته السياسية، مشيراً إلى أنّ مطلب هوية الناخب (Voter ID) يحظى بتأييد كبير بين الأميركيين. واستند المنشور إلى استطلاع لمعهد "غالوب" أظهر دعماً بنسبة 84% لفرض تقديم هوية تحمل صورة في مراكز الاقتراع، مقابل 15% يعارضون ذلك.

وحصد منشور ماسك أكثر من 27 ألف إعجاب وآلاف إعادة النشر خلال ساعات، وسط تصاعد الدعوات لإقرار تشريعات مثل "قانون الإنقاذ" (SAVE Act) الهادف إلى تعزيز سلامة الانتخابات عبر اشتراط إثبات الجنسية والهوية.

ويأتي هذا النقاش في ظل جدل مستمر حول نزاهة الانتخابات الأميركية، خصوصاً بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة عام 2024. ويؤكد الجمهوريون أن غياب الهوية الإلزامية يفتح الباب أمام التزوير، فيما يحذّر الديمقراطيون من أن هذه السياسات قد تحدّ من مشاركة بعض الفئات الاجتماعية الفقيرة أو الأقليات.

وتحوّل ماسك إلى شخصية سياسية مؤثرة بعد دعمه العلني لترامب، كما أسس منظمة "أميركا" لدعم مرشحين يركّزون على قضايا الأمن والحدود وترشيد الإنفاق وحماية حرية التعبير.

وأثار منشوره الأخير ردوداً من شخصيات ونشطاء مثل غانثر إيغلمان الذي دعا إلى تحديد فترات تولّي المناصب وإقرار قوانين هوية إلزامية. كما شارك مستخدمون صوراً ورسائل تقول: "الولايات ليست زرقاء، بل ولايات بلا هوية ناخب"، في إشارة إلى أن تشديد قواعد التصويت قد يغير الخريطة الانتخابية.

وتعود جذور السجال إلى ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك التي لا تعتمد نظام الهوية الإلزامية، وسط اتهامات جمهورية للديمقراطيين بأن "التساهل" يسمح بتجاوزات وتحديات في التحقق من هوية الناخبين.

وتستند سياسات "هوية الناخب" إلى إبراز وثيقة رسمية تحمل صورة، مثل رخصة القيادة أو جواز السفر. وتظهر الاستطلاعات دعماً واسعاً لهذا التوجه عبر مختلف الانتماءات الحزبية، رغم مخاوف من تأثيره على مشاركة الفئات الأقل قدرة على استخراج الوثائق.

ويستهدف قانون "الإنقاذ" الجمهوري منع تصويت غير المواطنين وتعزيز إجراءات التحقق، لكنه لم يُقرّ في مجلس الشيوخ حتى تشرين الثاني وسط نقاشات حول إلغاء إجراء الفيليباستر لتسهيل تمريره.

ومنذ استحواذه على "إكس" عام 2022، بات ماسك من أبرز المدافعين عن إصلاح النظام الانتخابي وحرية التعبير، وأسّس لجنة عمل سياسي (PAC) لدعم المرشحين المحافظين.

ويواصل ماسك الضغط لاعتماد قوانين يعتبرها معزّزة لـ"إرادة الشعب"، في ظل الانقسام المستمر حول انتخابات 2020 وما تلاها، ما يعكس عمق الشرخ داخل الولايات المتحدة حول مستقبل الديمقراطية وشرعية النظام الانتخابي.