حذّر بيان صادر عن قبائل حمص في سوريا، يوم الأحد، من «الفتن» بعد الأحداث التي أعقبت الجريمة التي شهدتها بلدة زيدل، وأسفرت عن مقتل شاب وزوجته، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة، والوقوف خلف الدولة وإجراءاتها الأمنية لضبط الجناة وحماية المواطنين.
وبحسب ما نقله موقع «تلفزيون سوريا»، فإن قبائل حمص – وعلى رأسها قبيلة بني خالد ووجهاء وشيوخ المحافظة – استنكرت الجريمة التي أودت بحياة عبد الله العبود وزوجته، معتبرة أن طريقة تنفيذها «لا تمت للإنسانية بصلة». ورأى البيان أن استخدام عبارات استفزازية في مسرح الجريمة يهدف إلى إشعال الفتنة وخلق شرخ مجتمعي في المنطقة.
وطالبت القبائل الجهات المختصة بالعمل على كشف الجناة وسوقهم إلى العدالة، مشددة على ضرورة عدم الانجرار خلف محاولات جرّ أبناء القبيلة إلى التوتر، وداعية جميع أبناء حمص إلى ضبط النفس والالتزام بما يصدر عن السلطات من تعاميم وإجراءات.
وبالتزامن، فرضت السلطات السورية حظر تجول في حمص مساء الأحد، عقب تصاعد التوتر الأمني وموجة من أعمال العنف التي طالت أحياء سكنية مختلفة. ودُفعت وحدات من الجيش وقوات الأمن الداخلي إلى شوارع المدينة في محاولة لاحتواء التصعيد، ودخل الحظر حيّز التنفيذ بدءًا من الساعة 5 مساءً بتوقيت حمص.
وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، شهدت ضاحية الباسل وحي المهاجرين انتشارًا أمنيًا مكثّفًا بعد هجمات نفذها مسلحون من أبناء قبيلة بني خالد، شملت إحراق منازل ومحال تجارية وإطلاق نار عشوائي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجاءت هذه الهجمات ردًا على الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة زيدل جنوب حمص، حيث عُثر على الزوجين مقتولين داخل منزلهما، بينما أُحرقت جثة الزوجة، ووجدت عبارات ذات طابع طائفي في موقع الجريمة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأدت الجريمة إلى موجة غضب داخل العشيرة ترجمت بهجمات على أحياء ذات غالبية من الطائفة العلوية وسط حالة من الفوضى وغياب فوري للإجراءات الأمنية في الساعات الأولى.
وأكدت المصادر أن الخوف والهلع سادا بين الأهالي، خصوصًا مع تزامن الهجمات مع خروج الطلاب من المدارس، ما دفع الجهات الأمنية إلى منع حركة الطلاب مؤقتًا في بعض المناطق.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع عدد ضحايا عمليات الانتقام والقتل خارج القانون في سوريا منذ مطلع عام 2025 إلى أكثر من 1150 قتيلاً في محافظات مختلفة.
وفي أول تعليق رسمي، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا عدم وجود أي دليل مادي حتى الآن يثبت أن الجريمة التي وقعت في زيدل «ذات طابع طائفي». وأوضح في اتصال مع قناة «الإخبارية السورية» أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبارات المكتوبة في مكان الجريمة جاءت بقصد التضليل وإثارة الفتنة والتعمية على الجناة الحقيقيين.
وأكد البابا أن الجريمة «جنائية» بحسب المؤشرات الأولية، مع وجود محاولات لاستغلالها لإشعال توتر طائفي في المحافظة، مشددًا على أن جميع الاحتمالات لا تزال قيد البحث لدى الجهات الجنائية التي تواصل عملها «بحياد وشفافية».
وأشار إلى أن قيادة الأمن الداخلي، بالتنسيق مع الجيش السوري والشرطة العسكرية، اتخذت إجراءات فورية شملت الانتشار وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات، ما ساهم في احتواء الوضع وتقليل الخسائر. كما أشاد بدور الأهالي والوجهاء في تعزيز السلم الأهلي ومنع الانجرار إلى الفتنة.
ولفت المتحدث إلى وجود جهات «تحاول نشر روايات كاذبة ومضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي» بهدف زعزعة الاستقرار، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار مجهولة المصدر أو المشوّهة.
الـــمــــزيــــــــــد
