أفادت صحيفة "لو فيغارو" بأنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يعلن في 27 تشرين الثاني إطلاق خدمة عسكرية تطوعية في فرنسا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية وسط تصاعد التوترات الأمنية.
ووفق الصحيفة، يأتي هذا الإعلان المحتمل "بعد أشهر من الدراسة والتحليل، في ظل بيئة دولية تتّسم بتزايد عدم الاستقرار"، وهو موضوع نوقش أيضًا خلال مشاركة ماكرون في قمة مجموعة العشرين الأخيرة في جوهانسبرغ.
وعلى الرغم من عدم صدور أي تأكيد رسمي من قصر الإليزيه حتى الآن، تشير مصادر مطّلعة إلى أنّ الاستعدادات للمشروع بلغت مرحلة متقدّمة.
ورفضت وزارة القوات المسلحة التعليق على تفاصيل البرنامج المقترح، بما في ذلك مدته وتكلفته وعدد المتطوعين المستهدفين، مؤكدة أنّ أي معلومات رسمية ستُعلن "في الوقت المناسب".
وتشير التقديرات الأولية إلى أنّ الخدمة قد تستقطب سنويًا ما بين 10 آلاف و50 ألف شاب وشابة في عمر 18 عامًا، مع فترة تدريب وخدمة تمتد نحو 10 أشهر، مقابل تعويض شهري يتراوح بين بضع مئات من اليوروهات وألف يورو.
وقال ماكرون، في تصريح أدلى به على هامش قمة العشرين في جنوب إفريقيا: "في عالم يسوده الغموض وتصاعد التهديدات، لا يمكننا أن نكتفي بالدفاع فقط. يجب أن نمتلك القدرة على الردع والتعبئة السريعة. فرنسا يجب أن تظل أمة قوية، بجيش قوي، ومجتمع قادر على الحشد الجماعي عند الحاجة".
ويُذكر أنّ فرنسا ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية عام 1997 في عهد الرئيس جاك شيراك، فيما عادت دول أوروبية أخرى، خصوصًا في شمال القارة ودول البلطيق، إلى تطبيق التجنيد الإلزامي أو تعزيز برامج الخدمة الوطنية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الجنرال فابيان ماندون، لقناة "فرانس 5": "يُعيد جيراننا الأوروبيون النظر في مفاهيم الخدمة الوطنية، وهذه تجارب يجب أن ندرسها بعناية في فرنسا أيضًا".
وكان ماكرون قد طرح أولى أفكار هذه الخدمة التطوعية في تموز الماضي أمام كبار قادة الجيش، معتبرًا أنّ "التهديد الروسي بات دائمًا"، وأنّ أوروبا "باتت في خطر"، مشدّدًا على ضرورة امتلاك الأمة القدرة على الصمود والتعبئة، قائلاً: "علينا أن نمنح الشباب وسيلة جديدة للخدمة الوطنية، ونُسهم في بناء جيش احتياطي قوي بأطر حديثة ومرنة".
ويشير "التقرير الوطني للاستراتيجية 2025" إلى أنّ إطلاق "خدمة عسكرية تطوعية مُجدَّدة" يهدف إلى "تعزيز التماسك الوطني" و"إنشاء قاعدة من الأشخاص القابلين للتعبئة في حال وقوع أزمة".
وتضم القوات المسلحة الفرنسية حاليًا نحو 200 ألف عسكري في الخدمة الفعلية و47 ألفًا في الاحتياط، على أن ترتفع الأعداد إلى 210 آلاف و80 ألفًا على التوالي بحلول 2030. ويرى رئيس أركان الجيش البري، الجنرال بيير شيل، أن "تعبئة جزء من فئة عمرية ما على أساس طوعي يمكن أن تساعد في اكتساب الكتلة الضرورية لتحمّل الأعباء خلال نزاع طويل الأمد".