أفاد موقع "والاه" الإسرائيلي أنّ وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرّر تجميد التعيينات في المناصب الرفيعة داخل الجيش لمدة 30 يوماً، في ظل تصاعد الخلاف والتوتر بينه وبين رئيس الأركان إيال زامير. ويأتي هذا القرار ريثما تُستكمل دراسة تقرير الطاقم برئاسة الجنرال المتقاعد سامي ترغمان المتعلق بتحقيقات الجيش في أحداث 7 تشرين الأول.
وأعلن كاتس أنه، عقب تصريح زامير بشأن مسؤولية قادة وضباط عن أحداث السابع من تشرين الأول 2023، كلّف مراقب المؤسسة الأمنية، العميد احتياط يائير فلنسكي، بإجراء فحص معمّق لتقرير "لجنة تورغمان". واعتبر كاتس أنّ هناك حاجة لتحقيقات إضافية في مجالات لم تُفحص سابقاً، وأخرى لم تتطرّق إليها اللجنة لأنها اكتفت بدراسة التحقيقات القائمة، إضافة إلى استكمال التحقيقات التي وصفتها اللجنة بغير المكتملة.
كما وجّه كاتس مراقب وزارة الأمن إلى توسيع التحقيقات لتشمل مسؤولية مكتب منسّق أعمال الحكومة.
وبحسب "والاه"، قدّم رئيس الأركان تقرير "لجنة تورغمان" إلى كاتس دون إطلاعه مسبقاً، ما جعل الأخير يتفاجأ بالاستنتاجات الشخصية، بعدما علم بها عبر وسائل الإعلام فقط.
وأشار كاتس إلى أنّ مراقب المؤسسة الأمنية سيُطلب منه إعداد توصية لمعايير موحّدة لاستخلاص الاستنتاجات الشخصية، على أن تُقدَّم خلال شهر.
وفي سياق متّصل، شدد كاتس على أنّ "قضية تعيين ملحق عسكري في واشنطن ليست مرتبطة بالموضوع ولا تشكّل ذريعة لتأخير التعيينات داخل الجيش"، في إشارة إلى خلافه مع زامير الذي يعارض تعيين سكرتير كاتس العسكري، غاي ماركيزنو، في منصب الملحق العسكري في واشنطن.
وكان رئيس الأركان إيال زامير قد فرض أمس سلسلة إجراءات عقابية وإقالات بحق عدد من كبار الضباط، عقب جلسات تقييم أجراها معهم، وذلك على خلفية الإخفاق في منع هجوم 7 تشرين الأول 2023، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
الـــمــــزيــــــــــد
