وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الإثنين، أمراً تنفيذياً يقضي ببدء إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمات إرهابية أجنبية".
وجاء في الأمر التنفيذي أنّ هذه الخطوة " تُطلق عملية يتم بموجبها اعتبار بعضٍ من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة تحديداً إلى فروع الجماعة في لبنان ومصر والأردن.
وفي السياق، أوضح مراسل "العربية/الحدث" أن قرار ترامب يستهدف الفروع فقط، ولا يشمل التنظيم العالمي. وأشار إلى أن الرئيس الأميركي يعتبر أن فروع الجماعة في لبنان والأردن ومصر تدعم العنف وتشارك في حملات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
من جهته، شدّد النائب الجمهوري السابق عن ولاية فيرجينيا ديفيد رمضان، في تصريح لـ"العربية/الحدث"، على أن هذا القرار ستكون له تبعات كبيرة على جماعة الإخوان، إذ سيُلزم البنوك حول العالم العاملة عبر نظام "سويفت" بوقف التعامل معها كأفراد أو هيئات، ما سيدفعها إلى البحث عن بدائل، سواء نقدية أو عبر طرف ثالث.
بدوره، اعتبر وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة أن قرار ترامب يشكل "ضربة للجماعة ومصادر تمويلها" داخل الولايات المتحدة، وقد يمتد تأثيره إلى أوروبا ويشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
إلى ذلك، قال اللواء عادل عزب، المسؤول السابق عن ملف الإخوان في جهاز أمن الدولة المصري، إن الجماعة تجمع تبرعات بزعم دعم غزة، لكنها تدخل مباشرة إلى خزينة التنظيم.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تصنّف الجماعة "منظمة إرهابية"، وقد أُبعدت عن المشهد السياسي منذ العام 2013. كما أنها محظورة في عدد من الدول، بينها السعودية والأردن.
وكان الأردن قد أعلن في نيسان 2025 حظر جميع نشاطات الإخوان في البلاد، وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها، متّهماً إياها بحيازة أسلحة ومحاولة تصنيع متفجرات وصواريخ والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.
وفي أيار من العام نفسه، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته بإعداد مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة الإخوان في فرنسا، استناداً إلى تقارير حذّرت من أنّ الجماعة تشكل "تهديداً للتماسك الوطني".
الـــمــــزيــــــــــد
