أفاد مصدر أمني لقناتي العربية والحدث بأن رئيس الوزراء العراقي شكّل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي لوضع آلية متكاملة للحد من التحاق شبّان عراقيين بالجيشين الروسي والأوكراني.
وأضاف المصدر أن جهاز المخابرات العراقي فاتح وزارة الخارجية لمخاطبة السفارة العراقية في موسكو، بهدف متابعة ملف المواطنين العراقيين الذين انضمّوا إلى الجيش الروسي. كما وجّه الجهاز طلباً مماثلاً إلى وزارة الخارجية للتواصل مع السفارة العراقية في كييف لمتابعة أوضاع العراقيين المنضمّين إلى الجيش الأوكراني.
وبحسب المعلومات، فإن التجنيد يتم عبر دفع مبلغ 20 ألف دولار كدفعة أولى، ثم راتب شهري يبلغ 3 آلاف دولار، على أن يُمنح المجنَّد جواز سفر بعد سنة.
وتُظهر تقارير دولية حديثة تزايداً في تجنيد مواطنين عراقيين ضمن صفوف الجيشين الروسي والأوكراني، خصوصاً منذ اندلاع الحرب في عام 2022. وتشير تقارير نشرتها رويترز ووسائل إعلام غربية إلى أن السلطات الروسية فتحت باب تجنيد الأجانب في ما يُعرف بـ"الفيلق الأجنبي"، مقابل رواتب وإقامات، فيما سجّلت حالات لشبّان عراقيين سافروا عبر تركيا أو بيلاروسيا للالتحاق بوحدات قتالية أو مهام لوجستية.
وفي المقابل، ذكرت تقارير أخرى أن بعض العراقيين حاولوا الانضمام إلى الجيش الأوكراني عبر برامج التطوّع الأجنبية التي أعلنتها كييف في بداية الحرب، رغم القيود التي فُرضت لاحقاً على قبول متطوعين من بعض الدول.
وكانت الحكومة العراقية قد حذّرت مراراً من سفر المواطنين إلى مناطق نزاع خارج البلاد، مؤكدة أن هذا الأمر يعرّضهم للمساءلة القانونية بموجب القوانين التي تجرّم الانضمام إلى جماعات مسلّحة خارج إطار الدولة.
كما كثّفت الأجهزة الأمنية عمليات المتابعة بعد تسجيل حالات اختفاء وفقدان تواصل مع عراقيين يُعتقد أنهم شاركوا في القتال الدائر في أوكرانيا.
وفي الأسابيع الأخيرة، عزّزت بغداد التنسيق الأمني والدبلوماسي مع سفارتيها في موسكو وكييف، لمتابعة أوضاع العراقيين المنخرطين في الأعمال العسكرية، في ظل مخاوف من استغلال الشباب من قبل شبكات تجنيد غير قانونية أو مافيات تهريب البشر.
الـــمــــزيــــــــــد
