أصدرت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم الأربعاء، حكمًا ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بشأن التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012، لتضيف بذلك إدانة نهائية ثانية إلى سجله الجنائي.
وأعلنت محكمة النقض أنّ ساركوزي "دين نهائيًا" في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2012، مؤكّدة حكم محكمة الاستئناف الصادر العام الماضي، والذي قضى بسجنه ستة أشهر مع مراقبته بواسطة سوار إلكتروني سيُلزم بوضعه باستمرار.
ووفق المدعين العامين، فإن حزب ساركوزي اليميني تعاون مع شركة "بيغماليون" للعلاقات العامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته لعام 2012، مشيرين إلى أنّه أنفق نحو 43 مليون يورو (نحو 50 مليون دولار)، أي ما يقرب من ضعف السقف القانوني البالغ 22.5 مليون يورو.
ونفى ساركوزي "أي مسؤولية جنائية"، واصفًا الاتهامات بأنها "أكاذيب".
يأتي هذا الحكم بعد شهر من إيداع ساركوزي السجن في قضية منفصلة تتعلق بتمويل ليبي مفترض لحملته الانتخابية السابقة.
وبعد قضائه 20 يومًا خلف القضبان، أصبح الرئيس السابق البالغ 70 عامًا أول رئيس لفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية يقضي عقوبة بالسجن، قبل أن يُطلق سراحه لاحقًا بانتظار محاكمة الاستئناف.
ورغم مشاكله القانونية، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة داخل اليمين الفرنسي. فقد استقبله الرئيس إيمانويل ماكرون قبل دخوله السجن، كما أثار وزير العدل جيرالد دارمانان انتقادات بعد لقائه داخل سجن "لا سانتيه" في باريس.
ولاحقًا، منعت المحكمة ساركوزي من مقابلة الوزير ومسؤولين آخرين، في إطار القيود المفروضة على إطلاق سراحه إلى حين محاكمة الاستئناف في ما يُعرف بـ"القضية الليبية" المقررة في آذار 2026.
وبعد أسبوعين من خروجه من السجن، أعلن الرئيس السابق أنّه سيصدر كتابًا الشهر المقبل يتناول فيه تجربة الأسابيع الثلاثة التي قضاها خلف القضبان.
الـــمــــزيــــــــــد
