كتب النائب إبراهيم كنعان عبر حسابه على منصة "إكس" سلسلة مواقف تناول فيها ما خلصت إليه لجنة المال والموازنة، مؤكّدًا أن العدالة المتأخرة ليست عدالة، مشيرًا إلى أنّ اللجنة أحالت منذ سنوات إلى ديوان المحاسبة مخالفات وتجاوزات مالية تُقدَّر بـ ٢٧ مليار دولار وتشمل وزراء وحكومات متعاقبة، سائلاً عن مصير الملفات لدى القضاء.
وتساءل كنعان عن مصير قرارات ديوان المحاسبة المتعلقة بملف التوظيف العشوائي الذي دقّقت فيه لجنة المال وأحالته إلى القضاء، معتبرًا أنّ المشكلة ليست في الرواتب بل في التوظيف السياسي الذي يُدخل أشخاصًا إلى الإدارة العامة من دون إنتاجية.
وأشار إلى أنّ لجنة المال قامت بدورها الرقابي والتدقيقي على مدى سنوات، وعلى الحكومة والقضاء القيام بما هو مطلوب، محذّرًا من أن الملفات النائمة تسمح باستمرار الهدر وضياع المال العام وأموال الناس.
وختم كنعان بالإعلان أن اللجنة ستنجز يوم الأربعاء مواد قانون الموازنة، تمهيدًا للانتقال إلى موازنات الوزارات والإدارات التي ستُستدعى إلى الجلسات المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
