سلام: سلاح حزب الله لم يردع الاعتداءات… والقرى الممسوحة تشهد

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الخميس، أنّ لبنان يعيش حرب استنزاف من طرف واحد تتصاعد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أنّ البلاد ليست بحاجة إلى موفدين عرب أو أجانب لدقّ ناقوس الخطر، رغم أنّ الصورة ليست سوداوية بالكامل، إذ تُسجَّل مؤشرات إيجابية تدلّ على بدء استعادة الثقة.

وجاء كلام سلام خلال استقباله وفدًا من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة، ضمّ الرئيس بسام أبوزيد، نائب الرئيس عماد عاصي، والأعضاء ندى حمزة، ريما خداج حمادة، ألبير شمعون، باسل الخطيب، وسعد الياس.

وأشار سلام إلى أنّ الحكومة هي من وضعت المهل لعملية حصر السلاح، لافتًا إلى أنّ المرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام وتشمل جنوب الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبُنى التحتية العسكرية. أمّا شمال الليطاني، ففي هذه المرحلة يجب تطبيق مبدأ احتواء السلاح بما يشمل منع نقله واستخدامه، على أن يلي ذلك مراحل أخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق.

وشدد رئيس الحكومة على أنّ لبنان متأخر في مسألة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهو ما نصّ عليه اتفاق الطائف، مشيرًا إلى أنّ المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب، ولحزب الله دور أساسي في ذلك.

وانتقد سلام بشدّة "سردية" حزب الله حول سلاحه، وقال إن الحزب يعتبر أن السلاح يردع الاعتداء، "والردع يعني منع العدو من الاعتداء، لكنه اعتدى والسلاح لم يردعه"، لافتًا إلى أنّ السلاح "لم يحمِ قادة الحزب ولا اللبنانيين ولا ممتلكاتهم، والدليل عشرات القرى الممسوحة".

وتساءل: "هل سلاح حزب الله قادر حاليًّا على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة"، مذكرًا بأن لبنان لم يطبق القرار 1701 في العام 2006، وأن مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الجهات الست التي يحق لها حمل السلاح.

وردًا على سؤال حول موقف مستشار الخامنئي، قال سلام إنه غير معني، مشددًا على أنّ ما يهمه حاليًّا هو الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية لتأمين فرص عمل، معتبرًا أنّ إنجاز قانون الفجوة المالية ومعالجة أوضاع المصارف خطوة ضرورية لاستعادة الودائع.

وتطرّق رئيس الحكومة إلى ملف الإصلاحات، رافضًا القول إن التعيينات تتم بالطريقة القديمة، مشيرًا إلى أنّ "أهم ما حصل هو تكوين الهيئات الناظمة في العديد من القطاعات، وهو أمر كان البعض يرفضه بحجة المسّ بصلاحيات الوزير".

وأضاف أنّ ما جرى في تعيينات مجلس الإنماء والإعمار يشكّل دليلًا واضحًا على صحة المسار، لكن التوزيع الطائفي وفق المادة 95 من الدستور يفرض توازنات تؤثر على الكفاءة، "ولو لم نكن محكومين بذلك، لفعلنا أكثر".

وفي الشأن الإعلامي، أكد سلام أنه "لا مزاح في حرية التعبير"، مشددًا على أنّ حماية الصحافيين وحرية الرأي مصانة ويجب الدفاع عنها خلال ممارسة المهنة، مع التذكير بوجود قوانين تمنع القدح والذم والتحريض. وأكد أنه "لم يدّعِ ولن يدّعي على أحد" في سياق الممارسة الصحافية.