كتب النائب جميل السيد، مساء اليوم الخميس، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "اليوم ذكرى توقيع اتفاق وقف النار المشؤوم بين لبنان وإسرائيل في 27/11/2024، هذا كان موقفي من الاتفاق حينذاك، ومع الأسف لبنان يدفع يومياً ثمن الثغرات التي أثرناها يومها".
وأعاد السيد نشر منشوره السابق، حيث قال في حينه: "اتفاق وقف النار، إنجاز وثغرات وأفخاخ… تسلّمنا بالأمس في مجلس النواب نسخة من الحكومة عن اتفاق وقف النار مع إسرائيل باللغة الإنكليزية، رغم أن القوانين والأصول تفرض أيضاً وجود نسخة مترجمة ومصدّقة باللغة العربية… المهم، جهود دولة الرئيسين برّي وميقاتي مشكورة، والواضح أنه لم يكن بالإمكان أكثر مما كان في هذا الاتفاق الذي أهمّ ما فيه أنه أوقف النار".
وأضاف: "لكن، هنالك بند أساسي وغامض في الاتفاق يقول إن إسرائيل ستنسحب تدريجياً خلال 60 يوماً على أن ينتشر الجيش تدريجياً وراءها، في حين لم يُرفق الاتفاق بجدول زمني لانسحاب إسرائيل التدريجي من قرى الجنوب، مما ترك لها حرية المماطلة والتعديات ومنع المواطنين على مزاجها من العودة إلى هذه القرية أو تلك".
وتابع السيد: "الخطأ الأساسي الثاني في الاتفاق هو البند الذي ينص على تفاوض لبنان مع إسرائيل حول نقاط متنازع عليها على الحدود، في حين أن حدودنا الدولية مرسّمة نهائياً في خط الهدنة عام 1949، ثم تأكد ترسيمها بإشراف الأمم المتحدة وموافقة إسرائيل عند انسحابها عام 2000 بحيث اندمج بها الخط الأزرق ولم يعد له أي وجود قانوني أو ميداني بعد ذلك التاريخ".
وختم السيد بالقول: "المطلوب اليوم، وقبل أي شيء آخر، أن يضع الجيش اللبناني جدولة زمنية وميدانية لانتشاره في الجنوب وللانسحاب الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الدولية التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق. كما المطلوب مراجعة الخرائط والمستندات عن عام 2000 وما قبله، المحفوظة في مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش، والتي تثبت أن حدودنا الدولية نهائية وليس فيها خط أزرق ولا نقاط متنازع عليها مع إسرائيل… وفي خلاف ذلك، سيترتب على لبنان خسائر حدودية واستراتيجية توازي حجم الخيانة".
الـــمــــزيــــــــــد
