بعد إعلان البيت الأبيض توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يطلب فيه من وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت دراسة تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن كمنظمات مصنّفة أجنبيًا ضمن قوائم التهديد، برزت تساؤلات حول الأثر القانوني الذي قد يترتب على هذا التوجّه، وما إذا كانت الدول التي تُعدّ ملاذًا لعناصر الجماعة ستُجري تعديلات في تعاملها معها.
وقال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المصري الأسبق، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن قرار ترامب يمثّل اعترافًا أميركيًا باعتبار الجماعة جهة تُغذي العنف وتساهم في زعزعة الاستقرار بما يضر بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، ويُشكّل تهديدًا لمواطنيها وأمنها القومي.
وأوضح عبدالرحمن أن هذه القرارات، رغم أهميتها السياسية، لن يكون لها تأثير مباشر على ملاحقة العناصر الموجودة خارج الولايات المتحدة، إلا أنها قد تدفع الدول التي تستضيف بعض الأفراد إلى التخلي عن حمايتهم وربما اتخاذ قرارات بإبعادهم.
من جهته، أكّد اللواء دكتور شوقي صلاح، عضو هيئة التدريس في أكاديمية الشرطة المصرية، أن إدراج أي كيان على قائمة التصنيفات الخطرة وفق قانون الهجرة والجنسية الأميركي يتطلب إثبات نشاط يهدد الأمن القومي الأميركي أو أمن مواطنيه. وأضاف أن عرض القرار على الكونغرس سيُفضي إلى تبعات قانونية تخص التنظيم.
وأشار صلاح إلى أن من أبرز هذه التبعات منع تقديم أي دعم مالي أو لوجستي لهذه الكيانات داخل الولايات المتحدة أو من قبل أي شخص خاضع لولايتها، إضافة إلى تجميد الأصول التابعة لها وعدم السماح لممثليها بالعمل داخل الأراضي الأميركية، مع إمكانية إبعاد المنتمين إليها في ظروف معينة.
وأوضح أن مسار تسليم أفراد تابعين لهذه الجماعات إلى دول أخرى يخضع لاعتبارات سياسية واتفاقيات ثنائية، متحدّثًا عن إدراج الولايات المتحدة سابقًا فروعًا محسوبة على الإخوان مثل "سواعد مصر" و"كتائب عبدالله عزام" في 30 أيار 2012، و"حماس" في 8 تشرين الأول 1997، مشيرًا إلى أن مكتب مكافحة التهديدات في وزارة الخارجية الأميركية يتابع هذه الملفات بشكل مستمر.
الـــمــــزيــــــــــد
