أصدرت محكمة جنايات لبنان الشمالي، برئاسة القاضي داني شبلي وعضوية المستشارين أحمد محمود ولطيف نصر، سلسلة أحكام بحق مجموعة من الأشخاص المتورطين في الاستغلال الجنسي لفتيات من الجنسية السورية، بعد تهريبهن بشكل غير شرعي من سوريا إلى لبنان، مستغلين أوضاعهن المعيشية الصعبة عبر إيهامهن بفرص عمل في المقاهي والملاهي.
وكانت المجموعة، بالتعاون مع شبكات تهريب، تعمد إلى احتجاز الفتيات والتعدي عليهن وتهديدهن لإجبارهن على العمل في مجال الدعارة، إضافة إلى استقطاب فتيات أخريات مقابل مبالغ مالية، وتهريبهن بين سوريا ولبنان بطرق غير قانونية.
وصُنّفت هذه الأفعال كجناية اتجار بالأشخاص وفق المادة 586 من قانون العقوبات اللبناني (القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011). وأصدرت المحكمة عقوبات تراوحت بين الاعتقال الموقت من 3 إلى 15 عاماً، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 600 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.