المطلوب واحد... حصر السلاح

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024. قرأت مصادر سياسية، في مجريات عدم تنفيذ هذا القرار، واعتبرت أنه لو جرى الإلتزام ببنوده كما وُقِّع، لكان لبنان اليوم يعيش في أمن واستقرار، وكانت إسرائيل قد انسحبت من كامل الأراضي اللبنانية، وانتشر الجيش اللبناني واحتكر وحده السلاح، وعادت الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى كنف اتفاقية الهدنة التي تشكّل الإطار الطبيعي للإستقرار المطلوب.

لكن، ومنذ سنة كاملة، تضيف المصادر نفسها، "لا يزال لبنان يدور في حلقة مفرغة، بعد رفض حزب الله تنفيذ مضمون وجوهر هذا الإتفاق الذي نصّ بوضوح على تفكيك بنيته العسكرية وتحوّله إلى حزب سياسي وحصر سلاحه في يد الشرعية اللبنانية، وجراء هذا الرفض، لم تنسحب إسرائيل، واستمرّت باستهدافاتها، وها نحن اليوم أمام حرب متدحرجة قد تنزلق إلى مواجهة واسعة جديدة تؤدي إلى مزيد من الموت والدمار والتهجير".

وترى المصادر، أنه "بعد عام على توقيع الإتفاق، يتبيّن أن الحزب استمرّ بأدائه، وما زال يعرِّض بيئته ولبنان بأجمعه لحرب جديدة، ولمزيد من القتل والدمار والتهجير والإنهيار، وما زال لبنان معزولاً ومحاصراً عربياً ودولياً".

فالمطلوب، تتابع المصادر، يقظة وطنية ورسمية "تؤدي إلى اتخاذ القرار الوطني بالتنفيذ الفوري لاتفاق وقف النار، وتحديداً الشقّ المتعلّق بحصر سلاح بيد السلطة والإعلان عن انهاء مشروعه العسكري، خصوصاً وأن التحذيرات الخارجية تتكثّف، وآخرها التحذير المصري الواضح والصريح، بحيث أكد وزير خارجيتها خلال وجوده في لبنان، أنه "إذا لم يُنزع سلاح الحزب من كل لبنان، فما ينتظر البلد هو الجحيم".

وشدّدت المصادر عينها، على أن "البقاء في دائرة المراوحة كلّف لبنان واللبنانيين أثماناً باهظة، والخيار اليوم بسيط وواضح، فإما تطبيق الإتفاق فوراً، وإما استمرار الإنهيار والموت والفوضى حتى الحرب الكبرى".

وإذ رفضت المصادر، "سياسة التضليل التي يعتمدها حزب الله، وحديثه بأنه التزم بتنفيذ القرار، فيما إسرائيل لم تلتزم، مستنداً إلى كونه نفّذ "عملية واحدة" في مزارع شبعا، مقابل 669 غارة إسرائيلية، إعتبرت المصادر، أن هذا الكلام لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، لأنّ الإلتزام لا يُقاس بعدد العمليات العسكرية، بل بما نصّ عليه الإتفاق نفسه، أي تفكيك البنية العسكرية وتسليم السلاح في كل لبنان، وحلّ التنظيم العسكري بشكل كامل، وهذا جوهر الإتفاق الذي لا يزال يرفضه الحزب، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس نوّاف سلام بالأمس، أن الحزب يقول إن سلاحه يردع الإعتداء، والردع يعني منع العدو من الإعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه، كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين ولا ممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة، هذا السلاح لا رَدَعَ ولا حمى ولا نَصَرَ غزة. ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّد الجهات الستّ التي يحق لها حمل السلاح".

وختمت المصادر نفسها، مشدّدة على أن "المطلوب واحد لا غير، وهو التزام كامل وصريح بتنفيذ اتفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار من خلال حصر السلاح، وتحوّل الحزب إلى العمل السياسي كما سائر الأحزاب اللبنانية".