تزايدت التساؤلات داخل إسرائيل بعد التسريبات التي تحدّثت عن نشوب خلافات بين رئيس الأركان إيال زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط مؤشرات على اتساع دائرة الصراع في المستويات العسكرية والسياسية.
وبحسب إذاعة "كان"، يرى عدد من المراقبين الإسرائيليين أن ما يجري بين المسؤولين الثلاثة لا يرتبط فقط بتحمّل مسؤولية الإخفاق في أحداث 7 تشرين الأول 2023، بل يعكس محاولة من المستوى السياسي لتقييد صلاحيات الجيش وإخضاعه.
وأشار المراقبون إلى أن تصرفات نتنياهو وكاتس في الآونة الأخيرة "تثير القلق"، وتؤكد أن التحقيقات في هجوم السابع من تشرين الأول ليست سوى ذريعة للضغط على زامير ودفعه إلى الانصياع، على غرار ما حاول المستوى السياسي فعله مع مسؤولين أمنيين آخرين.
وفشلت جهود الإخضاع الكاملة مع رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي الذي فضّل مغادرة منصبه، فيما شهد جهاز "الشاباك" أزمة مشابهة انتهت بإقالة رئيسه السابق رونين بار بعد صراع طويل مع رئيس الوزراء. وسُجّل سيناريو مماثل مع رئيس مجلس الأمن القومي السابق تساحي هنغبي، الذي فقد دعمه السياسي حين اعتمد مواقف مستقلة في ملفات حساسة بينها المفاوضات لإطلاق الأسرى والهجوم على قطر، ليُعلن عزله لاحقًا.
ولم يعيّن نتنياهو حتى الآن بديلًا دائمًا لهنغبي رغم مرور نحو شهر ونصف على إقالته، إذ يستمر نائبه غيل رايخ في تولّي مهام القائم بالأعمال، وفق "كان".
وخلصت الإذاعة إلى أن الرسالة التي يريد المستوى السياسي إيصالها واضحة: إبقاء قيادات الأجهزة الأمنية تحت السيطرة المباشرة، ومنعها من اتخاذ مواقف قد تُفسَّر كتحدٍ للحكومة.
وكان زامير قد هاجم، الأسبوع الماضي، وزير الدفاع بعد طلبه إعادة التحقيق في مراجعة الجيش لأخطائه التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول 2023، متهمًا إيّاه بالإضرار بجاهزية الجيش عبر تجميد التعيينات والترقيات لمدة 30 يومًا.
كما ضجّ الإعلام الإسرائيلي قبل أيام بتسريب غياب زامير عن جلسة أمنية حساسة دعا إليها نتنياهو في 9 تشرين الثاني، خُصّصت لبحث "التأثير التركي في المنطقة".
الـــمــــزيــــــــــد
