ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر قوة دولية في قطاع غزة، رغم إقرارها في مجلس الأمن، تواجه عقبات كبيرة تعرقل تنفيذها، في ظل صعوبة تأمين مساهمات عسكرية من الدول المعنية وتزايد المخاوف من احتمال انخراط تلك القوات في صدامات مع السكان الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة أن مصادر مطلعة على مسار التخطيط الأميركي تشير إلى أن القوة قد تضم ثلاثة ألوية، أي ما يقارب 15 ألف جندي، بينما قدّر مصدر آخر العدد بنحو 20 ألف جندي. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل الانتشار، وقواعد الاشتباك، والمهام الميدانية غامضة وغير محسومة.
وأكد مسؤول أميركي لـ"واشنطن بوست" أن تنظيم الدعم اللوجستي وعمليات التدريب قد يستغرق عدة أسابيع بعد تثبيت الدول المشاركة، في حين تأمل واشنطن بدء الانتشار مع مطلع عام 2026. لكن قائمة الدول المرشحة للمشاركة لا تزال غير ثابتة، ولا توجد التزامات واضحة حتى اللحظة.
وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة الخارجية الإندونيسية أن تقدير 20 ألف جندي يعكس الجهوزية العامة لقوات حفظ السلام لديها، ولا يمثل التزامًا مباشراً بالمشاركة في غزة. كما قدّر مسؤولون أن الانتشار الأولي قد يقتصر على 1,200 جندي يحتاجون إلى ستة أشهر ليكونوا جاهزين للمهام الموكلة إليهم.
وأشار مسؤول إندونيسي آخر إلى تردّد عدد من الضباط في المشاركة، خشية الانخراط في احتكاكات مسلّحة مع الفصائل الفلسطينية.
أما أذربيجان، فأبلغت الصحيفة أنها لن ترسل قوات إلا في حال توقف القتال بالكامل. وفي المقابل، قالت الحكومة الإيطالية إنها تدرس أفضل سبل المساهمة، مع استعدادها لتوسيع برامج تدريب الشرطة الفلسطينية والنظر في المشاركة في عمليات إزالة الألغام.
وبحسب "واشنطن بوست"، تبقى الخطة في مراحلها الأولى وتواجه حالة من الترقب الدولي، وسط غياب الحماسة المطلوبة من الدول المدعوة للمشاركة، ما يطرح تساؤلات جدية حول فرص تنفيذها ضمن الجدول الزمني الذي حدّدته إدارة ترامب.
الـــمــــزيــــــــــد
