قال محامي الدفاع السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ميكا فيتمان، إن طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو لا يمكن قبوله ما لم يعترف رئيس الوزراء بالذنب في قضايا الفساد المرفوعة ضده.
وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أوضح فيتمان أنّ "العفو يُمنح للمذنب – هذا ما ينصّ عليه القانون"، مشيرًا إلى أن منح العفو قبل المحاكمة يُعدّ أمرًا نادرًا في إسرائيل، ومستشهدًا بحافلة رقم 300 عام 1984، حين منح الرئيس آنذاك حاييم هرتسوغ العفو للضالعين بعد اعترافهم بالذنب، وهو شرط اعتبرته المحكمة العليا أساسيًا.
وتزامنت تصريحات فيتمان مع احتجاجات أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، حيث طالب متظاهرون برفض طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو.
من جهته، نفى الرئيس الإسرائيلي ما تردد في وسائل الإعلام حول ميله لمنح عفو مشروط أو اقتراح صفقة اعتراف، مؤكدًا أنه سيستعين برأي قانوني قبل اتخاذ أي قرار.
وكان نتنياهو قد شدد في وقت سابق من هذا الشهر على أنه لن يطلب العفو إذا كان ذلك يعني الاعتراف بالذنب، في حين جاء طلب العفو الموجّه إلى الرئيس هرتسوغ في 111 صفحة ورسالة شخصية من دون أي اعتراف أو إظهار ندم، مؤكّدًا أن لائحة الاتهام ضده "غير شرعية" وأن إلغاءها قد يسهم في "تعزيز المصالحة الشاملة".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد ينظر الرئيس في طرح اتفاق اعتراف أو عفو مشروط يصبح لاغيًا إذا خالف نتنياهو شروطه، إلا أن الرئاسة سارعت إلى نفي هذه التقارير. وفي المقابل، يتمسك نتنياهو بموقفه المعلن: "إما عفو غير مشروط أو الاستمرار في المحاكمة حتى أُبرَّأ".
ويتوقع أن يستغرق الرئيس هرتسوغ عدة أسابيع قبل تقديم رده الرسمي على طلب العفو.
ويُحاكم نتنياهو منذ أيار 2020 في قضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تشمل اتهامات بالتلاعب بالإعلام وتلقي هدايا مخالفة للقانون مقابل خدمات حكومية، في حين ينفي ارتكاب أي مخالفات، معتبرًا أنّ القضية برمّتها "محاولة انقلاب سياسي".
الـــمــــزيــــــــــد
