يرى الخبير والمحلل الاقتصادي باسم البوّاب، في حديثه إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ ما أعلنه وزير الاقتصاد حول تقديرات نسبة النمو ليس بعيدًا عن الواقع، إذ تشير المؤشرات المتوافرة إلى أنّ الاقتصاد اللبناني يسجّل نموًا يتراوح بين 5 و6% خلال العام الحالي، وهو تقدّم لافت مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت نسب نمو منخفضة جدًا أو حتى سلبية.
ويؤكد البوّاب أنّ تحقيق هذه النسبة يُعدّ تطورًا إيجابيًا في ظل الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان، ولا سيما خلال العام الماضي الذي تأثر بشدّة بالحرب الإسرائيلية وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، إلا أنّه يشير في المقابل إلى أنّ هذا الرقم أقل من التطلعات، إذ كانت التقديرات المتفائلة تتوقع نموًا قد يصل إلى 10 أو 11% لو توفرت مجموعة من الشروط الضرورية لتحفيز الاقتصاد.
ويوضح البوّاب أن بلوغ نسب نمو أعلى كان ممكنًا في حال تمّ الإسراع في تنفيذ القرارات الإصلاحية المطلوبة، أو التوقيع على اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دخول المملكة العربية السعودية بشكل مباشر على خط الاستثمار في لبنان، وهو ما كان سيعيد ثقة تحتاجها الأسوق اللبنانية بشدة.
ويضيف أنّ استمرار الخروقات الإسرائيلية والحرب المفتوحة على بعض المناطق اللبنانية، من الجنوب والبقاع وصولًا إلى بيروت والضاحية، شكّل عاملًا إضافيًا أعاق النشاط الاقتصادي وأثّر على مناخ الاستثمار، ما جعل نسبة النمو الحالية ، رغم إيجابيتها ، أقرب إلى كونها نسبة مقبولة لا أكثر، وليست مؤشرًا على انتعاش اقتصادي متين.
وإذ يتوقع بوّاب أن لا يتخطى العام المقبل نسبة النمو الحالية أي 5 أو 6 % لا سيما اذا لم تسمح المملكة العربية السعودية للمستثمرين بالقدوم إلى لبنان والاستثمار به، وإذا لم يستطع لبنان أن يوقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن في حال انتفت هذه الأسباب التي كبحت النمو هذا العام فإن معدلات النمو ستكون أعلى وتصل إلى 10 أو 12 %.
الـــمــــزيــــــــــد
