الأخبار المُفجعة تتوالى... أرقام مقلقة وهذه أسبابها!

في هذا الإطار، يؤكّد مؤسس جمعية "اليازا" زياد عقل، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "قبل عام 2003 لم يكن نظام المعاينة الميكانيكية معمولًا به في لبنان، وعندما بدأ تطبيقه لاحقًا، شكّل خطوة متقدّمة أسهمت في تعزيز السلامة المرورية وخدمة مئات آلاف المواطنين، وفي عام 2013، أصبحت منشآت المعاينة بما تضمّه من معدات ومبانٍ وأراضٍ ملكًا للدولة اللبنانية في الحدث وزحلة وصيدا وطرابلس".

ويتابع: "للأسف، بدل معالجة الخلل الذي ظهر في نظام المعاينة منذ عام 2013 وما بعده، صدر طعن أمام مجلس شورى الدولة بحجّة غياب الشخصية القانونية للشركة المشغّلة، وفي عام 2022، برأينا، ارتُكب خطأ جسيم حين أقدم وزير الداخلية بسام مولوي آنذاك على وقف المعاينة الميكانيكية بالكامل، وها نحن اليوم ندفع ثمن هذا القرار، إذ ارتفع عدد السيارات والشاحنات غير الخاضعة لأي رقابة أو صيانة، ما خلق حالة من الفوضى الميكانيكية على الطرقات".

ويرى عقل أن "توقف المعاينة جعل المركبات أشبه بقنابل موقوتة، سيارات غير صالحة للسير، إطارات غير مبدّلة، أعطال ميكانيكية غير معالجة، وشاحنات تتعرض لانقلابات وحوادث متكررة. صحيح أن الهاتف والسرعة عوامل خطيرة، لكن جزءًا كبيرًا من الحوادث مردّه إلى غياب الصيانة الإلزامية للمركبات".

ويضيف: "نحن نطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتدخل الفوري لإعادة تشغيل المعاينة الميكانيكية ووضع حد لهذا الواقع الخطير، أما وزير الداخلية أحمد الحجار، فهو يقوم بجهود في هذا الموضوع، لكن لا نعلم حتى الآن موعدًا واضحًا أو خطة لإعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية".

ويتابع: "لقد آن الأوان لإعادة تفعيل المعاينة الميكانيكية لضمان أن السيارات والشاحنات على طرقات لبنان صالحة وآمنة، وللحد من الحوادث المأساوية التي تتكرر يوميًا نتيجة غياب الصيانة والرقابة".

ويشير عقل إلى أن "هناك مشكلة كبيرة تتمثل في غياب تطبيق القانون من قبل قوى الأمن، كما نواجه أزمة أخرى خطيرة تتمثل في التراجع الكبير في نوعية السيارات والشاحنات نتيجة غياب المعاينة الميكانيكية والصيانة الدورية".

ويلفت إلى أنه "على صعيد الطرقات، لا بد من الإشارة إلى أن وزارة الأشغال تقوم بعمل ملحوظ، وقد لمسنا فرقًا كبيرًا في الأداء وتعاونًا واضحًا معنا في معالجة العديد من الملفات، واليوم، نرى تحسنًا تدريجيًا في بعض النقاط، خصوصًا في ما يتعلق بالحفريات وفرش الطرق، لكن تبقى المشكلة الأعمق في السائق الذي لا يلتزم بقوانين السير، إضافة إلى التدهور الحاصل في وضع الآليات كافة، ما يفاقم الحوادث ويزيد الأخطار على المواطنين".

ويختم عقل قائلًا: "نحن بحاجة إلى ضبطٍ حقيقي على الطرقات، ورقابةٍ فعلية تضع حدًّا للفوضى القائمة، والتزامٍ كامل بتطبيق القانون، كما أننا بحاجة ماسّة إلى إعادة تنظيم هذا القطاع بشكل عاجل، لأن أي تأخير يعني المزيد من الحوادث والمزيد من الضحايا".