اتهم أكثر من نصف أعضاء البرلمان الإيراني السلطة القضائية بالتراخي في تطبيق قانون الحجاب الإلزامي، في ظل تزايد رفض نساء إيرانيات الالتزام به، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.
وفي رسالة وُجّهت إلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، قال 155 نائبًا من أصل 290 إن "القضاء لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي"، معتبرين أن "الإهمال في تطبيق القانون مهّد الطريق لانتشار العري وعدم احترام الحجاب وسلوكيات شاذة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البرلمانية إيكانا.
وتأتي هذه الرسالة في سياق خلاف سياسي مستمر منذ العام الماضي، بعدما رفضت إدارة الرئيس مسعود بزشكيان المصادقة على قانون أقرّه البرلمان كان سيشدد العقوبات على النساء اللواتي لا يضعن الحجاب أو يرتدينه بطريقة "غير لائقة".
منذ توليه السلطة في تموز 2024، أعلن بزشكيان رفضه الإجبار في مسألة الحجاب، في بلد تعمّقت فيه الانقسامات حول هذا الموضوع منذ وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها عام 2022 بسبب ما قيل إنه "حجاب غير مناسب"، ما فجّر احتجاجات واسعة.
ويواصل رجال الدين والمحافظون التحذير مما يعتبرونه "انتشارًا للعري" وازديادًا في تأثير الثقافة الغربية، معتبرين ذلك تهديدًا للقيم العامة. وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت السلطات عددًا من المقاهي والمطاعم بسبب عدم التزامها بفرض الحجاب أو تقديمها الكحول المحظور في إيران.
الـــمــــزيــــــــــد
