أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية حرصها على استمرارية المرفق العام وحماية الجامعة، لكنها شددت في بيان على أن أي تأخير إضافي في مسار إقرار ملف التفرغ سيجبرها مكرهة على الذهاب إلى إضراب فوري عند الضرورة.
وأوضحت اللجنة أن ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين أُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في 27 تشرين الثاني 2025 من دون إقراره، قبل أن يُحدد موعد جديد في 4 كانون الأول لاستكمال النقاش حوله. وفي هذا الإطار، عبّرت عن تقديرها لوزيرة التربية على متابعتها الملف وطلب إدراجه على جدول الأعمال، داعية الحكومة إلى إقراره في الجلسة المقبلة دون أي تأخير جديد.
ولفتت إلى أن الأساتذة ينتظرون إقرار الملف بشكل نهائي كي يتمكنوا من بدء عام 2026 كأساتذة متفرغين، استناداً إلى ثقتهم بالوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية بإنجاز ملف التفرغ مع بداية العام الجامعي. واعتبرت أن بتّ الملف يضع حداً لأكثر من أحد عشر عاماً من المماطلة التي ألحقت ضرراً كبيراً بالجامعة وأبنائها، وأنه يشكل خطوة أساسية لمعالجة أحد أكثر الملفات إلحاحاً.
وجددت اللجنة تأكيد حرصها على استمرارية المرفق العام، لكنها حذرت من أن أي تأخير إضافي، ولا سيما في ما يتعلق بإقرار العدد المطلوب لتفريغه كمرحلة أولى ومفصلية، سيضعها أمام خيار الإضراب الذي تأمل في عدم الوصول إليه رغم استعدادها له.
كما ثمنت الموقف الموحد للهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين خلال اجتماعها مع وفد من لجنة المتعاقدين بالساعة، حيث أكدت الرابطة دعمها الكامل لمسار التفرغ واستعدادها للوقوف إلى جانب المتعاقدين في أي تحرك مقبل، معتبرة أن إقرار الملف ضرورة لحماية الجامعة وأهلها.
وختمت اللجنة بالتشديد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الجامعة اللبنانية ومستقبل أساتذتها وطلابها، وعلى أهمية أن ينتهي هذا الملف بما يضمن الاستقرار الأكاديمي والمؤسساتي.
الـــمــــزيــــــــــد
