أقرّ مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات متوقعة تبلغ نحو 1.147 تريليون ريال، ونفقات إجمالية تقدّر بـ 1.313 تريليون ريال، ما يترتب عليه عجز يصل إلى 165.4 مليار ريال.
ووجّه ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفعّال بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكداً ضرورة وضع المواطنين وخدمتهم في مقدّمة الأولويات.
وتتضمن ميزانية 2026 زيادة في الإنفاق بنسبة 2% مقارنة بالميزانية التقديرية لعام 2025، مع استمرار النهج التوسعي، باعتبارها بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 التي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ.
وتتوقع الحكومة السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% عام 2026 بدعم من الأنشطة غير النفطية. وقدّرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.4% نهاية هذا العام، فيما يُتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 5%.
أما التضخم، فتشير التقديرات إلى تسجيله 2.3% في 2025، و 2% في 2026، و 1.8% في 2027، و 1.9% في 2028.
وبالمقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي للنمو هذا العام، يُتوقع أن يحقق اقتصاد المملكة نمواً قدره 4%، مقابل 1.3% في بريطانيا، و0.7% في فرنسا، و0.2% في ألمانيا، و0.6% في روسيا، و1.1% في اليابان، في حين يُتوقع أن تنمو الهند بنسبة 6.6%، والصين بنسبة 4.8%.
من جانبه، قال إسماعيل العاني، رئيس القطاع الحكومي والعام في KPMG الشرق الأوسط، إن العجز في ميزانية 2026 يُعد "عجزاً اختيارياً"، لأنه موجّه لتسريع الإنجاز ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وليس لتمويل المصاريف التشغيلية. وأكد أن هذا النهج يعكس جدية الحكومة في تنفيذ المشاريع الداعمة للتنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن نتائجه ظهرت في انخفاض معدل البطالة إلى 6.8%، متجاوزاً المستهدف المقرر لعام 2030، إضافة إلى تحقيق تقدم ملموس في القطاع السياحي ضمن إطار التنوع الاقتصادي.
الـــمــــزيــــــــــد
