"ليبانون ديبايت"
تابع “ليبانون ديبايت” البيان الذي أصدره مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت اليوم، والذي اعتبر فيه أنّ الأرقام الواردة في التحقيق المنشور صباحاً بعنوان “فضيحة رواتب في لجنة إدارة وإستثمار مرفأ بيروت: 30 ألف دولار تشعل الدولة” “غير دقيقة”، وأنّ “الرقم المتداول إعلامياً يفوق بأضعاف الراتب الفعلي”، من دون أن يقدّم أي قيمة فعلية أو مستند توضيحي للرأي العام. وعليه، يؤكّد “ليبانون ديبايت” الآتي:
أولاً، إنّ ما نُشر يستند إلى معطيات وقرارات داخلية صادرة عن المجلس نفسه خلال جلساته الأولى، بما يشمل:
• تحديد راتب رئيس المجلس بـ 30 ألف دولار شهرياً،
• تعيين مستشارين برواتب تصل إلى 7 آلاف دولار،
• تحديد تعويض حضور الجلسات بـ 600 دولار لكل جلسة، بمعدل يقارب سبع جلسات شهرياً.
وهذه المعلومات لم يُنكر المجلس صدورها فعلياً، بل اكتفى بوصفها “غير دقيقة”، من دون تقديم أي رقم بديل أو شرح للمعايير التي اعتمدها.
ثانياً، إنّ الشفافية الحقيقية التي أشار إليها بيان المجلس لا تتحقق عبر العموميات، بل عبر خطوات واضحة أبرزها:
• نشر القرارات الرسمية فور صدورها،
• الإعلان الصريح عن سلّم الرواتب والمنح والتعويضات،
• تقديم كشف مفصّل للرأي العام حول العقود والتلزيمات التي راجعها المجلس بعد تعيينه، بدلاً من الاكتفاء ببيانات عامة لا تضيف جديداً.
ثالثاً، إنّ الإيحاء بأنّ ما نُشر “يستند إلى معلومات غير دقيقة”، من دون تفنيد أو إبراز مستندات مضادة، لا يغيّر من واقع الرواتب والتعويضات كما وردت في محاضر الجلسات. وهذه المسألة، في ظل الظروف المالية للدولة اللبنانية، تثير نقاشاً مشروعاً وجدّياً حول أولويات الإدارة العامة وحوكمة المرافق الحيوية.
رابعاً، إنّ التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق وسائل الإعلام لا يخدم مبدأ الشفافية الذي يقول المجلس إنه يتبناه، بل يعزّز الحاجة إلى نقاش علني حول طريقة إدارة هذا المرفق الحيوي، خصوصاً أنّ مرفأ بيروت لم يتعافَ بعد من الانفجار الذي دمّر جزءاً كبيراً من بنيته وأثر على سمعته الدولية.
ختاماً، إنّ الردّ الصادر عن المجلس لم يتضمّن أي تفنيد فعلي، ولم يقدّم للرأي العام ما ينقض الوقائع المنشورة، ما يجعل ما ورد في التحقيق مستنداً إلى محاضر ومداولات ثابتة. ويبقى انتظار أن يعتمد المجلس مقاربة شفافة كاملة تقوم على نشر كل القرارات المالية والإدارية، ليتمكن اللبنانيون من بناء أحكامهم استناداً إلى الوقائع لا إلى البيانات.
أبرز نقاط ردّ مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت على المقال
• اعتبر المجلس أنّ المعلومات المنشورة حول الرواتب والتعويضات “غير دقيقة”.
• أشار إلى أنّ مرفأ بيروت مرفق حيوي يُدار وفق معايير النزاهة والشفافية.
• أوضح أنّ المجلس الجديد باشر منذ تعيينه مراجعة شاملة لقرارات المجلس السابق، بما فيها العقود والتلزيمات.
• أكد أنّ الرقم المتداول بشأن راتب الرئيس “غير صحيح إطلاقاً” و”يفوق بأضعاف الراتب الفعلي”.
• شدّد على أنّ تحديد الأجور يخضع لعقد العمل الجماعي الموقع بين الإدارة ونقابة الموظفين.
• لفت إلى أنّ بعض المقالات الإعلامية تستند إلى “معلومات غير دقيقة”.
• احتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يمسّ بعمل المجلس أو سمعته.
• طلب من الوسيلة الإعلامية التي نشرت المعلومات نشر التوضيح احتراماً للأمانة المهنية.
أبرز ما جاء في مقال ليبانون ديبايت الصادر صباحاً
• كشف المقال أنّ لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت حدّدت راتب رئيسها بـ 30 ألف دولار شهرياً.
• أشار إلى تعيين مستشارين برواتب تصل إلى 7 آلاف دولار، وبدل حضور جلسات بقيمة 600 دولار لكل جلسة، بمعدل سبع جلسات شهرياً، إضافة إلى مخصّصات وبدلات أخرى.
• لفت إلى أنّ هذه القرارات مرّت بموافقة ممثّلَي وزيرَي الأشغال والمالية، ما أثار تساؤلات حول الجهة التي دفعت باتجاه تمرير هذه الرواتب.
• تحدث عن غضب حكومي وسياسي واسع أدى إلى التوجّه لإقالة عدد من أعضاء اللجنة واستبدال ممثّلي الوزيرين.
• أشار إلى فتح تحقيق داخلي لمعرفة كيفية اتخاذ القرارات ومن صوّت عليها.
• ناقش انعكاسات هذه القرارات على الثقة بعملية إصلاح المرفأ بعد انفجار الرابع من آب.
• أكّد أنّ الفضيحة أعادت الشكوك حول نية تحويل المرفأ إلى “صندوق مغلق” بعيداً عن الرقابة.
• ختم بالتساؤل عمّا إذا كانت هذه القضية ستفتح باب المحاسبة أم ستنضم إلى سلسلة طويلة من الملفات التي بقيت بلا معالجة.
الـــمــــزيــــــــــد
