أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة ستشهد تعديلات "قريباً جداً"، في ظل القلق المتزايد من تعثّرها وعدم إحراز تقدّم ملموس في التنفيذ.
وكان ترامب قد نجح الشهر الماضي في جمع إسرائيل و«حماس» حول اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد حشد دعم دولي واسع لخطة من 20 بنداً لإنهاء حرب غزة. إلا أن الوثيقة الموقّعة شملت فقط ما يُعرف بـ«المرحلة الأولى»، التي تتضمّن الهدنة الأولية وانسحاب القوات الإسرائيلية وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، إضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم الاتفاق رسمياً بعد على تفاصيل «المرحلة الثانية» الخاصة بإدارة غزة بعد الحرب.
وعند سؤاله في المكتب البيضاوي عن موعد انطلاق المرحلة الثانية، تجنّب ترامب تحديد توقيت دقيق، مؤكداً أن «العملية تسير على ما يرام». وأضاف: «كانت هناك مشكلة اليوم بانفجار قنبلة أدّت إلى إصابات خطيرة وربما وفيات، لكن الأمور تسير بشكل جيد. لدينا سلام في الشرق الأوسط، والناس لا يدركون ذلك». وتابع: «المرحلة الثانية تتقدم وستحدث قريباً جداً»، رغم إعلانه في 14 تشرين الأول أن المرحلة الثانية بدأت بالفعل.
وتشمل الخطة إنشاء «مجلس السلام» برئاسة ترامب للإشراف على إدارة القطاع، إضافة إلى «قوة استقرار دولية» تتولى تأمين غزة. وأكدت واشنطن أنها قادرة على إقناع دول العالم بالمشاركة في هاتين الهيئتين فور صدور قرار من مجلس الأمن يمنحهما التفويض اللازم.
لكن، وبعد مرور أكثر من أسبوعين على صدور القرار، لم تُعلن الولايات المتحدة بعد عن أسماء أعضاء مجلس السلام أو الدول المشاركة في قوة الاستقرار. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن دبلوماسيين عرب أن عدة دول ما زالت مترددة في إرسال قوات خشية الوقوع بين نيران إسرائيل وحماس.
ورغم إبداء دول مثل إندونيسيا وأذربيجان استعداداً للمشاركة بقوات، إلا أنها لم تُعلن رسمياً بسبب رفض إسرائيل إشراك تركيا. ووفق دبلوماسي شرق أوسطي، فإن وجود تركيا قد يوفّر «ضمانة» لدول كثيرة، إذ يُعتبر أن حماس ستكون أقل ميلاً لاستهداف قوة تضم جنوداً أتراكاً، باعتبار أن أنقرة طرف ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار وداعمة للحركة سياسياً.
في المقابل، تستمر إسرائيل في رفض أي دور لتركيا ضمن القوة الدولية، بسبب علاقاتها بحماس وانتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحادّة للقدس خلال الحرب، واتهامه إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة.
الـــمــــزيــــــــــد
