أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بيانًا توضيحيًا بشأن قرارها رقم 61 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025، والمتعلق بتجميد الأموال والأصول العائدة لعدد من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمَي داعش والقاعدة، بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.
وأوضح البيان أنّ القائمة المنشورة تضمّنت بالخطأ الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، مشيرًا إلى أنّ موافقة الجانب العراقي اقتصرت فقط على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة. وأضاف البيان أنّ إدراج كيانات أخرى جاء بسبب نشر القائمة قبل تنقيحها، وأنه سيتمّ تصحيح ما ورد في الوقائع العراقية، ورفع تلك الأحزاب والكيانات من قائمة الجهات المرتبطة بالتنظيمين.
ويأتي هذا التوضيح بعد موقف أولي من جانب حزب الله، إذ قال نائب عن كتلة “الوفاء للمقاومة” في تصريحٍ لـ"التلفزيون العربي" إنّ الحزب يحتاج بعض الوقت للتدقيق في ما صدر في الجريدة الرسمية العراقية بشأن "حزب الله"، على أن يُعلن موقفه بعد الاطلاع الكامل على تفاصيل ما نُشر.
وكانت الجريدة الرسمية العراقية قد نشرت القرار الذي تضمّن إدراج “حزب الله” اللبناني و“أنصار الله” (الحوثيين) في اللائحة، عبر ربطهما بمسوّغ قانوني ورد تحت عنوان: «المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي». وقد جاء حزب الله بالرقم 18 على اللائحة، و"أنصار الله" بالرقم 19، ضمن قائمة شملت أكثر من 100 شخصية وكيان حول العالم، بعضهم خاضع أصلًا لعقوبات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.
الـــمــــزيــــــــــد
