في هذا الإطار، أكّد المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ ما جرى في معاصر الشوف "ليس حادثًا معزولًا"، بل حلقة جديدة في "سلسلة جرائم يرتكبها نازحون سوريون غير شرعيين" وسط تجاهل حكومي خطير.
الخولي: دم كميل الخوري لن يكون رقمًا جديدًا
شدّد الخولي على أنّ الجريمة "تؤكّد مجددًا حجم التهديد الذي يشكّله النزوح غير المنضبط على أمن اللبنانيين"، معتبرًا أنّ الحكومة اللبنانية ما زالت تتعامل مع هذا الملف بـ"الاستخفاف واللامبالاة"، رغم التحذيرات المتتالية التي أطلقتها الحملة طوال السنوات الماضية.
وقال الخولي: "لقد نبّهنا مرارًا إلى أن إبقاء أكثر من مليون ونصف نازح خارج أي إطار قانوني أو رقابي سيحوّل لبنان إلى ساحة مفتوحة للجرائم. وما حصل في معاصر الشوف اليوم هو دليل جديد… ولن يكون الأخير."
وأضاف أنّ كشف الأجهزة الأمنية عن هوية القاتلين خلال وقت قصير "يثبّت ما حذّرنا منه: خطر أمني مباشر، نزوح غير مضبوط، وجرائم تتكرر من الشمال إلى الجنوب ومن المدن إلى القرى".
انفجار اجتماعي قادم… والحكومة غائبة
وأشار الخولي إلى أنّ هذه الجريمة تأتي بعد سلسلة حوادث مشابهة سبق أن حذّرت منها الحملة، مؤكدًا أنّ استمرار الوضع الراهن قد يقود حتمًا إلى "انفجار اجتماعي وأمني".
واتهم الحكومة بـ"دفن رأسها في الرمال"، وترك المواطن اللبناني يواجه وحده التداعيات، محمّلًا إياها "المسؤولية الكاملة عن كل جريمة تحصل نتيجة إبقاء ملف النزوح مشرّعًا ومنفلتًا".
دعوة للبلديات… وقرار لا تقدر عليه الحكومة الحالية
دعا الخولي بلديات لبنان واتحاداتها إلى تشديد الرقابة على العمالة الأجنبية غير الشرعية و"تطبيق الإجراءات الصارمة" على غرار ما بدأته بلدية معاصر الشوف واتحاد بلديات الشوف الأعلى.
وختم بالقول: "دم كميل الخوري لا يجب أن يصبح رقمًا جديدًا في سجلّ الضحايا. سلسلة الجرائم لن تتوقف إلا بعودة النازحين السوريين غير الشرعيين إلى وطنهم، بالتنسيق مع الدولة السورية، وبقرار شجاع يبدو أنّ الحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذه."
وأكد أن الحملة الوطنية ستستمر في معركتها "حتى استعادة الأمن للبنانيين وإعادة كل نازح إلى أرضه".
الـــمــــزيــــــــــد
