وفي هذا الإطار، تحذّر رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، من "خطر استغلال بعض المواطنين للملكية العقارية في الجنوب، خصوصاً في القرى التي تضررت بالحرب، عبر التزوير والاستيلاء غير القانوني على العقارات".
وتؤكد الزهيري أنه "لا شك أن الحرب بالمفهوم العام قد توقفت، على الرغم من بعض الخروقات والتهديدات الأمنية، إلا أن الخطر الأكبر، إلى جانب الدمار والركام واختفاء معالم بعض القرى والمناطق في الجنوب، يتمثل في قيام عدد من المواطنين بالاستيلاء على حقوق وملك الغير".
وتوضح أن "ذلك يحدث من خلال استخدام طرق احتيالية، سواء خفية أو صريحة، عبر التزوير في المستندات والأوراق الرسمية، أو الاعتماد على شهادات زور لتسجيل عقارات باسم أشخاص غير المالكين الحقيقيين، أو بيعها دون إذن أو معرفة من مالكيها، سواء بسبب وفاتهم أو استشهادهم أو تواجدهم خارج البلاد".
وتشير الزهيري إلى أن "الوضع يزداد تعقيداً، خصوصاً أن معظم القرى الجنوبية، على سبيل المثال لا الحصر، تتضمن أراضٍ غير ممسوحة، ولا تتوافر فيها معلومات دقيقة يمكن الاعتماد عليها، ما يجعلها عرضة للتزوير من بعض المخاتير، أو للاستيلاء عليها وفق ما يعرف بمبدأ الحيازة".
وترى أن "ما يثير القلق أكثر، هو استغلال بعض المواطنين، الذين قد يكونون من ذات البلدة أو العائلة، لظروف معينة للانقضاض على حقوق وملك الغير، وخصوصاً في الحالات المتعلقة بالعقارات غير الممسوحة أو الملك الشائع الذي يعود للدولة، أو عبر تزوير مستندات رسمية، وهو ما يُعد جريمة جزائية يعاقب عليها القانون بالحبس وبعقوبة لا تقل عن سبع سنوات".
ومن هذا المنطلق، تشدد الزهيري على أن "الدولة، ومن خلال حماية حقوق المواطنين وخاصة من شُردوا أو نزحوا بفعل الحرب، يجب أن تشكل لجاناً قضائية وأمنية فاعلة، خصوصاً أن هناك مستندات قد تكون تالفة أو فقدت قيودها الرسمية".
وتؤكد على "أهمية اعتماد الدولة، في إطار خطة إعادة الإعمار والتحديد والتحرير الإلزامي، معالجة هذه الملفات بشفافية، مع رقابة صارمة، بما في ذلك اختيار الفنيين من المهندسين والطوبوغرافيين والمخاتير النخبة، استناداً إلى الخرائط الجوية الصادرة عن الجيش، لضمان حسن سير أعمال المسح، وضبط عمليات التزوير والاحتيال، ومن أجل إعادة إعمار سليمة ومتجانسة مع معايير السلامة العامة، والأمان، والاستقرار".
الـــمــــزيــــــــــد
