وسرعان ما تم التراجع عن الأمر، حيث طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تعديل القرار وحذف الفقرات 18 و19 الواردة في القائمة، لعدم حصول موافقة اللجنة على تجميد أموال تلك الكيانات، والتي على ما يبدو نُشرت سهوًا من قبل اللجنة. وأصدرت اللجنة بيانًا جاء فيه: "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/11/2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، فقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.
وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرًا، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، وسيتم تصحيح ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وأوضحت أوساط حزب الله لـ"ليبانون ديبايت" أن القرار جاء من دون تدقيق مسبق بالقائمة، وبالتالي تم نشرها كما وردت من الجهات الدولية، مؤكدة أن قرار الحكومة العراقية بحذف الحزب و"أنصار الله" من القائمة يثبت ذلك. وأضافت المصادر أن اتصالات جرت على أعلى المستويات لمعرفة أسباب القرار قبل صدور البيانات التوضيحية، وتبيّن أن ما حصل كان خطأ سيتم التراجع عنه فورًا، وهو ما حدث بالفعل.
وشدّدت الأوساط على أن العراق لطالما كان إلى جانب لبنان والمقاومة، وكانت له أيادٍ بيضاء خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقدّم للبنانيين مختلف أنواع الدعم، كما لا يمكن أن تُنسى التسهيلات التي يمنحها للشعب اللبناني في ملف الفيول.
وكانت الجريدة الرسمية العراقية قد نشرت في عددها (4848) بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025 قرارًا صادرًا عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين برقم (61) بتاريخ 28 تشرين الأول 2025، يقضي بإدراج "حزب الله" اللبناني و"أنصار الله" (الحوثيين) على قائمة الإرهاب، مع تجميد أموال وأصول الأشخاص والكيانات المرتبطة بهما. وقد جاء حزب الله في الرقم 18 على اللائحة، و"أنصار الله" في الرقم 19، استنادًا إلى توصيف "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي"، وفق ما ورد في نص اللجنة.