جدّدت الحكومة العراقية التأكيد على قرار تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ"أبو محمد الجولاني"، ضمن القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، وذلك استناداً إلى آخر تحديث أجرته لجنة عقوبات تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في مجلس الأمن الدولي.
وبحسب القرار رقم 62 لعام 2025 المنشور في جريدة الوقائع العراقية، تم اعتماد الاسم الصريح أحمد حسين الشرع، سوري الجنسية من مواليد 29 تشرين الأول1982، والتذكير بأن تجميد أمواله كان قد فُرض سابقاً بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 22 لعام 2019، بعد إدراجه على قائمة مجلس الأمن الخاصة بعقوبات "داعش" و"القاعدة".
وأوضحت اللجنة أن الشرع، الذي كان يحمل لقب "أبو محمد الجولاني" ومدرجاً سابقاً باسم "محمد الجولاني"، تولّى عام 2012 قيادة "جبهة النصرة لأهل الشام"، وهي جماعة كانت تمثل الامتداد السابق لتنظيم "القاعدة" في العراق بين 30 أيار 2013 و13 أيار 2014، ومرتبطة بزعيم التنظيم آنذاك أيمن الظواهري، كما أنه مطلوب للقضاء العراقي.
وإثر وصول الشرع إلى رئاسة سوريا قبل عام، عاد الجدل إلى الواجهة في بغداد حول مذكرات قبض سابقة صادرة باسمه حين كان معروفاً بصفته قائد مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" بعد عام 2003. ويشير قانونيون إلى وجود أحكام غيابية تتعلق بعمليات مسلحة داخل الأراضي العراقية.
وتصاعد السجال السياسي تزامناً مع دعوة بغداد الرسمية للشرع لحضور قمة عربية سابقة، حيث رأت قوى سياسية أنّ استقبال شخصية ما تزال مرتبطة بتاريخ قضائي "إرهابي" يمس بدماء العراقيين، فيما دافع آخرون عن الانفتاح على القيادة الجديدة في دمشق باعتباره ضرورة دبلوماسية وإقليمية.
وفي السياق نفسه، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً نفى خلاله صحة وثائق متداولة عبر مواقع التواصل بشأن مذكرات قبض جديدة بحق الشرع، مؤكداً أنها مزوّرة، من دون الحسم بشأن وضع المذكرة الأصلية التي تعود لسنوات مضت.
الـــمــــزيــــــــــد
