وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أوضح الحوت أنّه "سيعمل على دفع الاقتراح قُدماً داخل اللجان النيابية"، قائلاً: "أسعى لأن يمرّ المشروع عبر اللجان بشكل سريع ليأخذ طريقه نحو الإقرار، لكن القرار النهائي يعود إلى المجلس النيابي مجتمعاً. ومن ناحيتي، سأبذل كل ما بوسعي لدفعه باتجاه المناقشة في اللجنة المختصّة".
وأشار إلى أنّ "اقتراح القانون ليس جديداً بالكامل، إذ سبق أن قدّمته خلال تولّيي النيابة في السابق، لكنه سقط بعد خروجي من المجلس عام 2018، لذلك قررتُ اليوم إعادة تبنّيه وتقديمه من جديد لإعطائه الفرصة اللازمة للنقاش والإقرار".
وعن مسار الاقتراح، لفت الحوت إلى أنه "من المتوقع إحالته إلى لجنة المرأة والطفل النيابية، قبل رفعه إلى الهيئة العامة"، مؤكداً أنه "قدّم القانون من دون أي استثناءات، وهو مفتوح وواضح، لأن من حقّ الأم اللبنانية ألا تواجه أي تمييز في ما يتعلق بمنح جنسيتها لأولادها".
الـــمــــزيــــــــــد
