التأم مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وسلام خُصّصت لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد.
وأفادت مراسلة "ليبانون ديبايت" بأن وزير الاقتصاد، وزيرة الشباب والرياضة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية تغيبوا عن الجلسة.
ويناقش المجلس جدول أعمال مؤلفًا من 20 بندًا، يتصدره عرض قيادة الجيش للتقرير الشهري المتعلق بخطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 05 آب الماضي، وذلك لتقييم التقدم المحقق في هذا الملف الأمني ومتابعة آلية تنفيذه.
كما يبحث المجلس ملفات وظيفية وإدارية، أبرزها تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وقرارات وعقود المتعاقدين والعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، وذلك حتى نهاية عام 2026، بما يضمن استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية.
وفي السياق نفسه، يستكمل الوزراء مناقشة الملف التربوي من خلال متابعة عرض وزيرة التربية والتعليم العالي حول التفرغ في الجامعة اللبنانية.
ويتناول المجلس أيضًا بنودًا طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفق الأولويات الوطنية.