على مدى الساعات الماضية، انشغل العديد من السوريين على مواقع التواصل بما سُمّي "ملف دمشق" الذي أظهر مرة أخرى الفظاعات التي كانت تُرتكَب بحق المعتقلين في سجون النظام السابق.
فقد وثّق أرشيف ضخم، قد يفوق أرشيف ملف "قيصر"، أكثر من 70,000 صورة التقطها مصوّرو الشرطة العسكرية السورية لتوثيق الوفيات في السجون، معظمها بين عامَي 2015 وحتى سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وتضمّن هذا الأرشيف الذي وصل عبر قرص مدمج إلى فريق من الصحافيين من إذاعة شمال ألمانيا (NDR) ومن ثم إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) أكثر من 70,000 صورة لآلاف السوريين الذين يُشتبه بوفاتهم على يد قوات الأمن السورية.
كما وثّق صور 10,212 شخصًا توفّوا في الاحتجاز أو بعد نقلهم من السجون إلى المستشفيات العسكرية.
وكشف هذا الأرشيف الذي يعدّ أكبر من مجموعة الصور السابقة المعروفة باسم "ملفات قيصر" والتي نُشرت عام 2014، عمق المأساة التي حلّت بالمعتقلين في السجون خلال عهد الأسد.
وكما في حالة ملفات قيصر، تمّ تسريب الصور الجديدة من قبل عقيد سابق، كان يرأس وحدة حفظ الأدلة في الشرطة العسكرية بدمشق، وفقًا لـ NDR التي قالت إن العقيد شارك الملفات عبر وسطاء بشرط عدم الكشف عن هويته.
وبيّنت تلك الصور أن نظام الأسد لم يرتدع حتى بعدما تفجّرت قضية قيصر في 2014 وأدّت إلى فرض عقوبات أميركية على النظام السابق.
فقد استمرّت عمليات الاعتقال والتعذيب والقتل على نطاق واسع.
أما الأغرب فكان في توثيق النظام بنفسه عبر قوات الأمن والشرطة لهذه الانتهاكات.
أظهرت الصور أن أغلب الضحايا رجال، بعضهم مسنون وبعضهم يبدو مراهقًا، فضلًا عن بعض النساء. في حين بدا العديد منهم هزيلين للغاية.
إلا أن إحدى الصور أظهرت أيضًا رضيعًا توفّي في 2017، ملفوفًا ببطانية خضراء، وقيل في التعليق إنه ابن معتقلة في الفرع 235 سيئ السمعة، وهو مركز احتجاز تديره الاستخبارات العسكرية ويُعرف أيضًا باسم فرع فلسطين.
من جهته، قال أنور البني، المحامي السوري البارز في مجال حقوق الإنسان الذي قضى وقتًا في سجون الأسد ويرأس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في ألمانيا، إن حكومة الأسد شعرت بـ"الراحة وهي تواصل الإخفاء والقتل على نطاق مذهل". وأضاف: "لم يكن أحد يتصور أن هناك مساءلة للنظام.. من الرئيس إلى أصغر ضابط أمن، كانت القوانين السورية تمنحهم حصانة كاملة".
كما أكد أن الصور تكشف عن "انتهاكات أشد مما ظهر في ملف قيصر الأول"، مشيرًا إلى أن حجم القمع ربما ازداد، على الأقل لفترة بعد عام 2014.
وأشار إلى أن أكبر كمية من الصور في هذا الأرشيف تعود إلى السنوات الأولى بين 2015 و2017، عندما تم تصوير أكثر من 7,000 ضحية، ما تزامن حينها مع تصاعد العنف خلال الحرب الأهلية بفعل التدخل الروسي لدعم حكومة الأسد.
أما في عام 2024، الذي انتهى بسقوط الأسد في كانون الأول على يد مجموعات معارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع، فيحتوي الأرشيف على أكثر من 100 صورة لمعتقلين فقط، إذ كان النظام في ذلك الوقت بأضعف حالاته، وهو يكافح تحت وطأة العقوبات الدولية ويواجه فقدان الدعم من حلفاء قدامى مثل حزب الله وإيران.
في المقابل، أثارت تلك الصور التي نُشرت منذ الأمس، انتقادات من قبل بعض السوريين على مواقع التواصل، إذ اعتبروا أنها تعمّق مآسي أهالي المعتقلين الذين لم يجدوا حتى اليوم أي تفاصيل حول أحبّائهم.
بدورها اعتبرت وزارة العدل السورية في بيان، فجر الجمعة، أن ما تقوم به بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية من نشر متفرّق لوثائق وصور ومعلومات تتعلق بشخصيات تعرّضت لانتهاكات جسيمة خلال حقبة النظام السابق، يتعارض مع حقوق الضحايا ويمسّ مشاعر ذويهم.
كما دعت كل من يمتلك وثائق من هذا النوع إلى تقديمها إلى الجهات الرسمية المختصّة.
الـــمــــزيــــــــــد
