منذ نشر الجريدة الرسمية العراقية قرارًا بتجميد أموال "منظمات إرهابية"، من بينها حزب الله وجماعة الحوثيين في اليمن، لا يزال الجدل محتدمًا في الشارع العراقي ووسائل الإعلام.
وتصدّرت القضية منصّات التواصل خلال الساعات الماضية، رغم إعلان الحكومة العراقية فتح تحقيق في ما جرى ومحاسبة الجهات المقصّرة.
وفي موازاة ذلك، وجّه خصوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني انتقادات لاذعة إليه، وصلت لدى البعض إلى التلويح بأنّه "لن يرى ولاية ثانية".
وفي السياق، قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، إنّ "إدراج حزب الله والحوثيين لم يكن سهواً"، مشيرًا إلى أنّ لجنة تجميد الأموال تضمّ ممثلين عن وزارات مختلفة. وزعم أنّ "السوداني أزيل من مجموعات الإطار التنسيقي عبر واتساب"، مضيفاً، "اللعبة انتهت والولاية الثانية لن تحصل"، رغم فوز تحالفه بأعلى الأصوات في الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي.
من جهته، انتقد النائب حسين مؤنس عن كتلة قريبة من كتائب حزب الله العراقية أداء الحكومة، واصفاً ما جرى بـ"السلوك غير المسؤول"، وداعياً إلى صون سيادة البلاد.
في المقابل، بدأت قناة "العهد" التابعة لـ"عصائب أهل الحق" بنشر أسماء أعضاء لجنة تجميد الأموال، في خطوة رآها مراقبون بمثابة رسائل ضغط وتهديد غير مباشرة.
وجاء ذلك رغم تأكيد السوداني في بيان مساء الخميس أنّ القرار يقتصر على الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، استجابة لطلب من ماليزيا، مشدداً على أن مواقف العراق تجاه لبنان وفلسطين "مبدئية وغير خاضعة للمزايدات". كما أصدر توجيهات بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات.
بدورها أوضحت لجنة تجميد الأموال أن المنشور الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني الماضي استهدف حصريًا الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن إدراج جماعات أخرى جاء "عن طريق الخطأ"، بسبب النشر قبل انتهاء المراجعات النهائية. وأعلنت أنّها ستصدر نسخة مصححة في عدد جديد من الجريدة الرسمية.
الـــمــــزيــــــــــد
