أثار نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس جدلاً واسعاً بعد اتهامه المفوضية الأوروبية بالاستعداد لفرض غرامات بمئات ملايين الدولارات على منصة "إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، معتبراً أنّ بروكسل “تعاقب” المنصّة لأنها لا تمارس الرقابة على المحتوى، وفق تعبيره.
وقال فانس في منشور عبر "إكس" الجمعة: “على الاتحاد الأوروبي أن يدعم حرية التعبير بدل مهاجمة الشركات الأميركية بسبب أمور تافهة”.
ولاقى موقفه ترحيبًا مباشرًا من ماسك، الذي ردّ بتعليق مقتضب قال فيه: “مُقدَّر جداً”.
ويقدّم فانس نفسه كأحد أبرز المدافعين عن ماسك داخل الساحة السياسية الأميركية، معتبرًا أنّ الضغوط الأوروبية على "إكس" تستهدف توجّهها القائم على ما يصفه بـ“حرية التعبير المطلقة”، في انسجام مع خطاب المحافظين الأميركيين الذين يرون في السياسات الأوروبية محاولة “لتصدير الرقابة".
في المقابل، تشدد المفوضية الأوروبية على أنّ اللوائح لا تستهدف منصة بعينها، بل تهدف إلى حماية المستخدمين ومنع التضليل والمحتوى غير القانوني، التزامًا بقانون الخدمات الرقمية DSA الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2023.
وتشهد العلاقة بين إيلون ماسك وبروكسل توتراً متصاعداً منذ أشهر، بعدما قلّصت الشركة فرق الإشراف على المحتوى وأعادت تفعيل حسابات محظورة، ما أثار قلقاً أوروبياً من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة.
وفي تشرين الأوّل الماضي، فتحت المفوضية تحقيقاً رسمياً مع "إكس" بشأن التعامل مع المحتوى المتعلق بأحداث غزة، وهو أول تحقيق من نوعه ضد منصة كبرى بموجب DSA، الذي يتيح فرض غرامات قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية للشركة، أو حجب المنصة في دول الاتحاد في حال عدم الامتثال.
ويرى محلّلون أنّ المواجهة بين "إكس" وبروكسل مرشّحة للتصعيد مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2026، ما قد يفتح معركة أكبر حول حدود حرية التعبير والمنصّات الرقمية.
الـــمــــزيــــــــــد
