وسط الجدل الذي أثاره قرار لجنة رسمية عراقية بتجميد أموال عائدة لكيانات مصنّفة دولياً، من بينها حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن، أكدت رئاسة الجمهورية عدم علمها أو مصادقتها على هذا القرار.
وأوضحت في بيان، اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الرئاسة لم تُبلّغ بهذا الإجراء، لافتة إلى أن "القرارات التي تُرسل إلى رئاسة الجمهورية للتدقيق والمصادقة والنشر تقتصر على القوانين التي يقرّها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية فقط، أما قرارات مجلس الوزراء واللجان المختصة بتجميد الأموال أو مكافحة غسيل الأموال والتعليمات الإدارية فلا تُحال إليها".
من جهته، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الخميس، إن الحكومة وافقت حصراً على تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة"، استجابة لطلب من ماليزيا، مشيرًا إلى فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤولية عن الخطأ ومحاسبة المقصرين. كما شدّد على أنّ مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه ما يجري في لبنان وفلسطين "ثابتة وغير خاضعة للمزايدات".
بدورها، أكدت لجنة تجميد الأموال أنّ المنشور الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 تشرين الثاني الماضي يستهدف فقط الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمَي "داعش" و"القاعدة"، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373، وبيّنت أنه جرى إدراج جماعات أخرى بالخطأ قبل انتهاء المراجعة النهائية. وأعلنت أنّ نسخة مصحّحة ستصدر في عدد لاحق من الجريدة الرسمية.
يُذكر أنّ هذه اللجنة، المُنشأة ضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى تجميد أموال الأشخاص والجهات الذين تُحدّدهم لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بموجب قرارات صادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو المصنّفين على المستوى العراقي، أو بناءً على طلبات من دول أخرى في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.
الـــمــــزيــــــــــد
