كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يقودان خطة حكومية لتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية للجنود من 30 – 32 شهرًا إلى 36 شهرًا، على أن يبدأ تطبيقها عام 2026.
ويأتي هذا التوجه عقب إقرار ميزانية الدولة ومساعي الحكومة لتقليص الإنفاق العام.
وبحسب بيان صادر عن كاتس، فإن الجنود المقاتلين الذين يخدمون حاليًا وكان من المقرر تسريحهم في 2026، سيُطلب منهم مواصلة الخدمة لفترة أطول.
كما أوضحت مصادر في مكتب كاتس لـ"معاريف" أن هذا القرار سيوفّر عشرات آلاف أيام الخدمة الإضافية سنويًا من القوات النظامية، لسدّ النقص الناتج عن تقليص كبير في حجم قوات الاحتياط.
وفي الإطار نفسه، أعلن كاتس عن تعديل في بنود الميزانية سيقود إلى خفض عدد جنود الاحتياط من 60 ألفًا إلى 40 ألفًا سنويًا، عبر نقل جزء من العبء إلى الجنود النظاميين.
ويأتي هذا التحول بينما تعمل الحكومة على صياغة قانون جديد يعفي اليهود المتدينين المتشددين “الحريديم” من الخدمة العسكرية، ما أثار انتقادات داخل الأوساط الإسرائيلية بشأن التناقض في مقاربة الحكومة تجاه مختلف فئات المجتمع.
الـــمــــزيــــــــــد
