أدلى النائب علي حسن خليل بتصريح في مجلس النواب، أكّد فيه أنّ “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مسألة ثابتة لا نقاش فيها، ولا تخضع لا للابتزاز السياسي ولا للمزايدات”. وقال: “بالأمس استمعنا إلى الخطاب الإرشادي لسمير جعجع، وأودّ أن أوضح بعض الأمور”.
ولفت إلى أنّ “من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة وتعديلات على القانون النافذ، وخلق مسبّبات فعلية لهذا التأجيل بدل الاستعداد لخوض المعركة الانتخابية، والضغط على الحكومة لاستكمال الإجراءات التطبيقية لها”.
وأشار خليل إلى أنّ “هذا القانون هو ثمرة توافق حصل في الفترة الماضية، وكانت القوات اللبنانية في صلبه، وعبّرت يومها عن اعتزازها بإقرار الدائرة 16 لتمثيل الاغتراب”. ورأى أنّ “ما يحصل اليوم ليس تصويبًا تقنيًا ولا إصلاحًا ديموقراطيًا ولا اهتمامًا بالمغتربين، بل استثمار في لحظة سياسية في ظل غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين للتعبير عن رأيهم”.
وأضاف، “القانون أعطاهم (المغتربين) الحق بأن ينتخبوا نوابهم في الدائرة الخاصة بهم، والحق أيضًا في القدوم إلى لبنان للتصويت كما يريدون. هذا الحق مؤمّن بالكامل ولا يحق لأي طرف إلغاؤه أو تعديله لخدمة حسابات لحظوية”.
وأوضح خليل أنّ “أي تعديلات على القانون الانتخابي يجب أن تُدرس بعناية”. وذكّر الدكتور سمير جعجع بأنّ “كتلة القوات اللبنانية كانت أول من عطّل مناقشة قانون جديد للانتخابات تقدّمت به كتلة التحرير والتنمية التزامًا باتفاق الطائف”. وقال: “طرحنا القانون قبل ثلاث سنوات من الانتخابات النيابية على جدول أعمال اللجان المشتركة، لكن كتلة القوات عطّلت النصاب ورفضت قانونًا يقوم على إنشاء مجلس الشيوخ وإقرار مجلس نواب خارج القيد الطائفي وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عامًا”.
وتطرّق خليل إلى ما قاله جعجع بشأن صلاحيات رئاسة مجلس النواب، قائلًا: “حديثه يوحي وكأنه مرشد للجمهورية. نذكّره أنّ صلاحية الدعوة إلى الجلسات هي صلاحية دستورية وقانونية ونظامية لرئيس المجلس، ولا تقبل المصادرة، ولن نسمح لأي جهة بمحاولة التأثير عليها كما يحصل في محاولات التأثير على مؤسسات وصلاحيات أخرى”.
وختم خليل: “احترام الدستور لا يتم بالرسائل، بل بالالتزام بأصول عمل المؤسسات واحترام التوازنات. ومن يريد الانتخابات حقًا، عليه أن يتوقف عن استغلالها سلاحًا لتعطيل المؤسسات وعن استنفار الخطاب حين تخدم الصناديق”.
الـــمــــزيــــــــــد
