عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، خُصّصت لمناقشة اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب، ضمن مشروع موازنة العام 2026. وحضر الجلسة وزير المال ياسين جابر إلى جانب عدد من النواب.
كما شارك مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مدير عام مجلس الوزراء محمود مكيّة، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيسة الهيئة العليا للتأديب ريتا غنطوس كرم، عضو المجلس الدستوري إيلي مشرقاني، ومديرة الموازنة كارول أبي خليل إلى جانب ممثلين عن وزارة المال.
وأكد كنعان بعد الجلسة أنّه "تمّ إقرار موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب مع بعض الملاحظات التي ستُبحث لاحقًا"، مشيراً إلى أنّ "الرواتب في القطاع العام وتحديداً التعويضات غير الداخلة في أساس الراتب تخلق إجحافًا كبيرًا لموظف القطاع العام عند الصرف من الخدمة".
وأضاف أنّ ثمّة توجّهًا داخل لجنة المال لوضع صيغة قانونية تعيد التوازن بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة، بما يضمن الحدّ الأدنى من العدالة لكافة موظفي القطاع العام، موضحًا: "نريد مقاربة شاملة لا انتقائية، تشمل الإداريين والعسكريين وسائر الأسلاك".
وشدّد كنعان على أن موازنة العام 2026 "يجب أن تُنصف موظفي الدولة الذين يعملون باللحم الحيّ"، لافتًا إلى مثال مجلس الخدمة المدنية "الذي يعاني من شغور بنسبة 84%، ويستمر بالعمل بـ16% فقط من الكادر الوظيفي".
كما توقّف عند واقع المجلس الدستوري الذي "يفترض أن يتمتع بأعلى درجات الاستقلالية المالية للبتّ بالطعون النيابية والتشريعية، فيما التعويضات المرصودة لأعضائه لا تتناسب مع الحدّ الأدنى المطلوب".
وأشار كنعان إلى قرار "تعزيز أجهزة الرقابة لكي تقوم بدورها في المحاسبة، من دون أن تبقى رهينة السلطة التنفيذية أو التشريعية في تأمين مخصصاتها"، كاشفًا أنّ الجلسة تطرّقت أيضًا إلى "إمكانية إضافة بند يتعلق بإنتاجية الإدارة للإدارات التي تعمل خارج الدوام".
وأعلن كنعان أنّ مناقشة اعتمادات الأجهزة التابعة لرئاسة الحكومة ستُستكمل يومي الثلثاء والأربعاء، على أن تُخصّص جلسة الخميس لحقوق الأساتذة والاعتماد الإضافي البالغ 200 مليار ليرة، إلى جانب ملف التعليم التقني والدفاع المدني، مؤكدًا أنها ملفات "ملحّة ولن يُصار إلى تأجيلها إلى ما بعد إقرار الموازنة". وأضاف: "نعود الإثنين المقبل إلى اعتمادات الوزارات والإدارات الأخرى".
الـــمــــزيــــــــــد
