المحلية

الشرق الأوسط
الاثنين 08 كانون الأول 2025 - 15:47 الشرق الأوسط
الشرق الأوسط

الكونغرس يوافق على إلغاء "قيصر"... نزع سلاح الحزب في صلب التعديل!

الكونغرس يوافق على إلغاء "قيصر"... نزع سلاح الحزب في صلب التعديل!

في ظل احتفال سوريا بمرور عام على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وفراره من دمشق، أقرّ الكونغرس الأميركي تعديلًا على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) يتضمن إلغاء العقوبات التي فُرضت على دمشق بموجب قانون قيصر، والذي كان قد وُضع أساسًا لمعاقبة النظام السابق على انتهاكات حقوق الإنسان. وقد صدر النص النهائي للتعديل الليلة الماضية، متضمّنًا أيضًا ربط زيادة الدعم للقوات المسلحة اللبنانية بهدف "نزع سلاح تنظيم حزب الله".


وبحسب ما ورد في التعديل، فإن المادة 8369 تنص على إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 بالكامل. كما تُلزم الإدارة الأميركية، خلال 90 يومًا من دخول القانون حيّز التنفيذ، ثم كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات، بتقديم تقرير غير سري إلى اللجان المعنية في الكونغرس، مرفقًا بملحق سري عند الحاجة، يتضمن تقييمًا لمدى التزام الحكومة السورية باتخاذ إجراءات فعلية للقضاء على تهديد تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى، مثل القاعدة وفروعها، بالتعاون مع الولايات المتحدة ومنع عودة داعش؛ وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا في مؤسسات الدولة والأمن.


وفي ما يتعلق بلبنان، أكّد التعديل أنّ الدعم الأميركي سيُستخدم حصريًا في مجال تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية لمواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله وأي تنظيم آخر يهدد أمن لبنان وجيرانه. كما تضمن التعديل تمديد العمل بالبند المتعلّق بالدعم الأمني للبنان حتى 31 كانون الأول 2026 بدلًا من الموعد السابق المحدد في نهاية 2025.


وشملت تعديلات قانون الدفاع أيضًا مادة مخصّصة لـ"تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان"، تنص على تقديم مساعدات عسكرية تشمل التدريب والمعدات والدعم اللوجستي، بهدف رفع جاهزية الجيش الأردني، وزيادة قدرات الجيش اللبناني ضمن إطار نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران.


ورحب المجلس السوري الأميركي بالقرار، معتبرًا أنّ تثبيت بند الإلغاء في الصيغة النهائية لموازنة الدفاع، التي باتت جاهزة للتصويت عليها خلال أيام، يعني أنّ إلغاء قانون قيصر سيتمّ بالكامل ومن دون شروط قبل نهاية العام؛ عدم وجود آلية تلقائية لإعادة فرض العقوبات؛ تحوّل الشروط السابقة إلى توصيات غير مُلزِمة؛ حمايته ضمن موازنة الدفاع يجعل تمريره شبه مضمون.


وخلص البيان إلى أنّ هذه الخطوة تمثل "انتصارًا كبيرًا للشعب السوري" وتمنح الاقتصاد فرصة لالتقاط أنفاسه بعد سنوات من العقوبات الثقيلة.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة