شدّد وزير الطاقة والمياه جو صدي على أنّ أزمة المياه في لبنان تفوق بأهميتها وصعوبتها أزمة الكهرباء، معتبرًا أنّ التعامل معها يجب أن يرتكز على المعرفة العلمية والحلول المؤسسية.
وخلال كلمته في ندوة "الأمن المائي في لبنان: من الأزمة إلى الفرصة" التي نظّمتها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، قال صدي: "أينما أذهب يُطرح عليّ السؤال: متى سنحصل على 24 ساعة من الكهرباء؟ ولكن لم يُطرح عليّ السؤال أبدًا: متى سنحصل على 24 ساعة من الماء؟"
وأضاف: "أزمة المياه في لبنان أكثر تعقيدًا وصعوبة في الحل من الكهرباء"، مشيرًا إلى أنّ "في كل أزمة فرصة، ويمكن تغيير الأمور وتشكيلها، لا بالاعتماد على السياسة، بل على المعرفة العلمية والإصلاح المؤسسي والحلول المبتكرة".
وتحدّث صدي عن تداعيات تغيّر المناخ وشحّ الأمطار في العامين الأخيرين، عارضًا مجموعة نقاط تعمل عليها الوزارة، أبرزها: "تعزيز سعة تخزين المياه حيث أعطت الوزارة الأولوية لبحيرات التلال السهلة التنفيذ وغير المكلفة، إلى جانب معالجة السدود الأربعة التي لم تُبنَ بالكامل"، مضيفًا: "لدينا اتفاقية مع مؤسسة مانحة أجنبية، لتشكيل لجنة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن الخطوات المستقبلية لسدّيْن. وآمل أن نحصل على دعم مماثل من الجهات المانحة للسدّيْن الآخرين وذلك لتحديد أفضل حل لهما".
ولفت الوزير إلى مشكلة الهدر في شبكات التوزيع، موضحًا: "النسبة الكبيرة من المياه التي تتدفق عبر شبكات التوزيع وتهدر بسبب مشكلات تقنية أو تُسرق"، ومشيرًا إلى أنّ: "حل هذه المشكلة لا يحتاج إلى إنفاق عشرات أو مئات الملايين من الدولارات، لكنه سيوفّر المزيد من المياه للمواطنين".
كما توقّف عند أهمية بناء قاعدة بيانات دقيقة للقطاع، قائلًا: "العمل لبناء نظام مركزي يوفّر المؤشرات اللازمة لتحديد كميات المياه الجوفية وتدفق الأمطار وكثافتها وغيرها من الأمور لتمكين الدولة من اتخاذ قرارات فنية مدروسة بدلًا من القرارات القائمة على الآراء أو على السياسة"، مبيّنًا أيضًا ضرورة الوصول إلى استثمارات للبنية التحتية الاستراتيجية بدلًا من "القديمة والمتهالكة".
وأشار صدي في السياق نفسه إلى دعم البنك الدولي ومشروع "GATE" الهادف إلى الحد من تلوّث مياه الصرف، وتحسين نهر الليطاني، ودعم إعادة استخدام المياه المعالجة في البقاع.
الـــمــــزيــــــــــد
