مرّ عام على خروج الرئيس السوري السابق بشار الأسد من المشهد السياسي وفراره إلى روسيا في ظروف وُصفت بالغامضة، في تطوّر شكّل حينها منعطفًا حاسمًا في مسار الأزمة السورية، وفتح الباب أمام تساؤلات لا تزال من دون إجابات حاسمة حول وضعه القانوني والسياسي.
ووفق المعلومات المتداولة، فإنّ الأسد يعيش منذ وصوله إلى الأراضي الروسية ضمن إقامة محكمة في محيط موسكو، تحت إشراف أمني مشدد يقيّد تحركاته واتصالاته، مع غياب شبه كامل عن أي نشاط علني أو تصريحات رسمية. وتبدو موسكو حريصة على إبقائه بعيدًا عن الواجهة السياسية والإعلامية، فيما يقضي معظم وقته في القراءة ومتابعة التطورات السورية عبر جلسات محدودة مع بعض مستشاريه السابقين الذين سُمح لهم بالبقاء معه.
دبلوماسيًا، لم يُسجَّل أي حضور سياسي للأسد خلال العام الأخير، بينما تتعامل عواصم عدة مع المرحلة الانتقالية في سوريا بوصفها منفصلة بالكامل عن الرئيس الذي حكم البلاد لعقدين بعد أن ورث السلطة عن والده.
على المستوى القانوني الدولي، ورغم عدم وجود مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، فإنّ عدّة لجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة تواصل دراسة ملفات مرتبطة بالانتهاكات خلال سنوات الحرب.
وفي هذا الإطار، صدرت عن فرنسا مؤخرًا مذكرة توقيف دولية ثالثة بحق الأسد مرتبطة بهجمات كيماوية عام 2013 وجرائم ضد الإنسانية. كما أصدرت السلطات السورية مذكرة توقيف غيابية بحقه، تمهيدًا لمتابعة الملف عبر الإنتربول.
ويرى خبراء قانون أنّ وجود الأسد في روسيا يوفّر له حماية سياسية تحول دون تقدّم المسارات القضائية بشكل سريع.
غير أنّ الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع كان قد دعا خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو إلى تسليم بشار الأسد لمحاكمته، في موقف يفتح بابًا جديدًا على مستقبل الملف القضائي للرئيس السوري السابق.
الـــمــــزيــــــــــد
