كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ الأحزاب الحريدية (الدينية اليهودية المتشددة) تضع شرطًا أساسيًا لدعم ميزانية إسرائيل لعام 2026، ما ينذر بأزمة سياسية جديدة داخل الائتلاف الحكومي.
وبحسب الصحيفة، ورغم الاتصالات الجارية بين كتل الحريديم وإدارة الائتلاف لمحاولة تخفيف مقاطعة التصويت والسماح بتمرير بعض الاقتراحات في القراءات التمهيدية داخل الكنيست، فقد أكدت كتلتا "شاس" و"ديغل هتوراه" أنّ الاتفاق لا يشمل دعم الميزانية، مشددتين على ضرورة إقرار مشروع "قانون بيسموت" للإعفاء من التجنيد في لجنة الخارجية والأمن مقابل التصويت لصالحها.
وكانت كتل الحريديم تستعد الأسبوع الماضي لإنهاء المقاطعة، لكن معارضة نواب من الليكود و"الصهيونية الدينية" لخطة الإعفاء أعادت الأزمة إلى الواجهة، مع تمسّك الحريديم بالضغط على الائتلاف لتمرير القانون الذي يستثني عشرات آلاف الشبّان الحريديم من الخدمة العسكرية.
وقال مصدر في "ديغل هتوراه" لموقع ynet: "ليس لدينا اتفاق مع أعضاء كنيست فرديين… الاتفاق مع نتنياهو نفسه. فليتفضل ويحضر كتلته لحل الأمر".
وفي المقابل، تتصاعد المعارضة داخل "أغودات يسرائيل"، الفصيل الحسيدي في "يهدوت هتوراه"، حيث هاجم النائب مئير بروش القانون قائلاً إنه "يجب تمزيقه"، فيما سجّل النائب يسرائيل آيخلر اعتراضه على إنهاء المقاطعة، وترك مذكرة قال فيها: "لا مبرر للعودة للتصويت مع الائتلاف طالما تتم ملاحقة طلاب المعاهد الدينية".
وفي اجتماع كتلة شاس، أعلن رئيسها أرييه درعي أنّ الحزب لن يدعم الميزانية احتجاجًا على "استبعاد أطفال الحريديم من مشروع قسائم الغذاء"، واصفًا هذا التعديل بأنه "تَنكيل غير مبرر بأضعف العائلات".
سياسيًا، أكد المتحدث باسم الليكود غاي ليفي في مقابلة إذاعية أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يريد بالتأكيد" تمرير مخطط بيسموت، مشيرًا إلى عمل حكومي مكثّف لتسريع التشريع.
في سياق موازٍ، وافقت لجنة الخارجية والأمن على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس تمديد تجنيد الاحتياط حتى مطلع كانون الثاني المقبل، بما يسمح باستدعاء حتى 280 ألف جندي. القرار أُقرّ بأغلبية 8 أصوات مقابل 7.
لكن المعارضة داخل اللجنة انتقدت الإجراء بشدة، معتبرة أنه اتُّخذ "في دقائق" رغم مساسه المباشر بحياة مئات آلاف الجنود وعائلاتهم، مضيفة: "الحكومة تقطع صلتها بالواقع… تشرّع التهرب من التجنيد فوق رؤوس المقاتلين، وتستغلهم".
الـــمــــزيــــــــــد
