في ظلّ الضغوط المتزايدة على موظفي القطاع العام والمؤسسات الرسمية، عقد اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، وبحضور جميع النقابات الأعضاء ورئيس رابطة موظفي الإدارات العامة، اجتماعاً مشتركاً في مقرّ الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، خلص إلى بيان حذّر من السياسات الحكومية المتبعة، ودعا إلى حماية القطاع العام وتعزيز صمود العاملين فيه.
وفي موازاة ذلك، يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، وجود مؤشرات إيجابية قيد التبلور، رغم البطء في التنفيذ واستمرار الحاجة إلى خطوات تصعيدية لضمان تحقيق المطالب.
ويوضح الأسمر أنّ "هناك تطوراً إيجابياً في بعض المسارات، وأنا دائماً أحرص على الإضاءة على الجوانب المشجّعة. أولاً، بات وزير المالية مقتنعاً بضرورة إدراج جزء من الزيادات لموظفي القطاع العام خلال هذا العام. وقد لفتنا بالأمس إلى إشارة رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، إلى هذه الزيادة ضمن مسودة موازنة 2026 ووجوب إدراجها بشكل واضح، وهو تطور مهم".
ويضيف الأسمر أنّ "التحرّك المشترك السابق مع رابطة موظفي القطاع العام أسفر عن تفاعل إيجابي من رئيس الجمهورية الذي وعد بمعالجة الملف، وعلى إثر ذلك شُكّلت لجنة لدراسة الموضوع، إلا أنّ هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع حتى الآن رغم مرور شهرين على تشكيلها، ومع ذلك، فإن الاتصالات الجارية اليوم مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية، السيدة نسرين مشموشي، تحمل مؤشرات مشجّعة، خصوصاً مع العمل على إعداد مشروع لإعادة هيكلة القطاع العام وزيادة الرواتب التتبعية. بالمحصلة، هناك حركة واتصالات تتضمّن نفحة من الإيجابية، لكنّها تحتاج إلى مواكبة وتحويلها إلى خطوات عملية وملموسة".
وحول خطوات التصعيد المقبلة، يؤكّد أنّ "الاتحاد مستعدّ دائماً للتحرك وإيصال صوت الموظفين، سواء عبر الاعتصامات أو الإضراب أو أي شكل من أشكال التحرك النقابي الذي قد يسهم في تسريع الوصول إلى الحل المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية، ونحن نتّجه نحو مرحلة تصعيدية، ورغم ما ذكرناه من اتصالات، إلا أنّها لم ترتقِ بعد إلى المستوى المطلوب لتحقيق تقدّم فعلي، وفي ظل غياب أي خطوات عملية، سنستمرّ بخطوات تصعيدية مدروسة، من بينها الإضراب، لتذكير المسؤولين بضرورة الإسراع في حسم هذا الملف بجدّية وسرعة".
ويشدّد الأسمر على وجود "توجّه جدّي لدمج بعض المساعدات الشهرية المُعطاة لموظفي القطاع العام وللعسكريين ضمن الراتب الأساسي، بما ينعكس إيجاباً على تعويضات نهاية الخدمة والتقاعد، ونحن نعتبر هذا التوجه من الإيجابيات أيضاً، إلا أنّنا، حتى اللحظة، لم نلمس أي خطوة تنفيذية واضحة على الأرض، ومع ذلك، نتابع الاتصالات الجارية التي تحمل بدورها إشارات إيجابية، بالتوازي مع الخطوات التصعيدية المقررة، لضمان الوصول إلى نتائج فعلية".
الـــمــــزيــــــــــد
