صرح وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس، اليوم الثلاثاء، أن واجب الدولة السورية تنفيذ مذكرة توقيف بشار الأسد، مشيرا إلى أن كثيراً من الدول أبدت التعاون لتسليم مطلوبين من نظام الأسد.
كما أكّد الوزير أن المؤسسة القضائية مستقلة ولا تسمح بأي تدخل في عملها، مشيرًا إلى أن الوزارة جادّة في ملاحقة كل من يرتكب انتهاكات بحق أي مواطن سوري.
وأردف، "الرئيس هو أكبر ضامن لاستقلال القضاء".
وقال إن هناك عملية تحقيق جارية للقيام بمحاكمات علنية في البلاد.
وتابع في حديثه قائلاً، "لا نريد أن تكون العدالة متسرعة أو انتقائية"، مشيرا إلى أن مسار العدالة الانتقالية لا يستهدف شريحة معينة.
وأوضح الويس أن السلطات السورية قامت بتسهيل عمل اللجنة الدولية في ما يتعلق بأحداث الساحل، مضيفًا أن محاكمات علنية جرت بالفعل حول تلك الأحداث، وأن تحقيقات واسعة تجري ضد العديد من "مرتكبي جرائم الحرب".
وفي ما يخص الأحداث في حمص، قال "وقفنا بحزم ضد الأحداث في حمص للحفاظ على السلم الأهلي".
كما أعلن عن توقيف العشرات ممن يثيرون النعرات الطائفية في البلاد، مشددا أن كل من يثير أي خطاب طائفي مهدد بالملاحقة.
ورأى الوزير أن الكثير من مجرمي الحرب قد يفلتون من العقاب إذا طُبّقت القوانين الحالية كما هي، مؤكدًا حرص الحكومة على ألا تكون العدالة متسرعة أو انتقائية.
وفي ما يخص العدالة الانتقالية، أوضح الويس أنها مسار تشاركي بين الحكومة والشعب والمنظمات، وأن هذا المسار يمضي بخطوات ثابتة ومسؤولة نحو تحقيق الاستقرار.
وأكد الوزير السوري أن هناك 250 ألف مفقود سوري منذ عام 2011 حتى 2024، مضيفاً "ننسق مع الهيئة الوطنية للمفقودين".
الـــمــــزيــــــــــد
